وفي حوار مع صحيفة ايران اضاف بهاروند: لطالما كانت هناك خلافات في الرأي حول قضية حقوق الإنسان، ومؤخراً، تحت ذريعة هذه الخلافات، كانت هناك هجمات عديدة ضد إيران، لدينا وجهات نظرنا حول حقوق الإنسان. يجب التمييز بين قضيتين ؛ أحداهما هي مسألة حقوق الإنسان نفسها. لا أعتقد أن هناك دولة تعارض بجدية مفهوم حقوق الإنسان.
واوضح : القضية الثانية هي آليات حقوق الإنسان. نعتقد أن هذه الآليات مصممة بطريقة يمكن استغلالها سياسياً ضد بلد مستهدف وهناك امثله كثيرة فاذا كانت دولة لديها مشكلة سياسية مع بعض الدول سيتم استهدافها بقرارات حقوق الإنسان والإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، ولكن بمجرد حل هذه المشكلة، تختفي قضية حقوق الإنسان في العلاقات بين الدول، وخاصة الدول الغربية والدول الأخرى.
واضاف: لقد ألقيت مؤخرًا محاضرة في جامعة جنيف وأثرت هذا الموضوع فاذا كانت حقوق الإنسان عالمية، فيجب أن تكون آلية تنفيذها ومراقبتها عالمية أيضًا. لماذا المراقبة الهجومية هي فقط ضد عدد قليل من البلدان. هذا في حين أن الدول الأخرى لديها مشاكل وتعترف بأن لديها مشاكل في العديد من الأماكن.
وبين بهاروند انه يجب أن يكون هناك إطار معلوماتي عن حقوق الإنسان في العالم لمعرفة مكانة كل دولة ؛ على سبيل المثال، الولايات المتحدة تعتبر نفسها دولة متقدمة في بعض جوانب حقوق الإنسان، ولكن في بعض النواحي، لديها نقاط ضعف خطيرة تعترف بها ، ففي السجون الأمريكية على سبيل المثال، لا تُحترم حقوق السجناء، أو في كثير من الأماكن لا تُحترم حقوق الملونين، وهناك تمييز خفي يعرفه الجميع.
واكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية أنه من حيث المبدأ، ليس لدينا أي خلافات جوهرية مع الدول الغربية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، والمهم هو آليات تطبيق حقوق الإنسان، وليس لإيران أي قصور في احترامها تمامًا، كما يوجد نقاش وانتقاد جاد لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة.
انتهى **م م**