واضاف "ربيعي" في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء : ان السيناريو الوحيد الذي يمكن طرحه بشان الاتفاق النووي اليوم، هو عودة امريكا الى الاتفاق في اقرب وقت ممكن والتزام اطرافه جميعا بما فيها فرنسا بتعهداتهم المدرجة في النص الصريح لهذا الاتفاق.
وتابع : نحن لطالما كنا في طليعة المرحبين ببدء المشاورات الاقليمية بين دول المنطقة، ولاتزال ايدينا ممدودة الى الجيران لحل الخلافات الراهنة.
وشدد المتحدث باسم الحكومة الايرانية، ان الدول الاقليمية وحدها تمتلك الصلاحية في تامين المنطقة وعليه فإنه لاحاجة الى التدخلات او المبادرات غير المتعارف عليها من جانب الدول غير الاقليمية.
وتعليقا على الشروط المسبقة التي وضعها الفرنسيون بشان العودة الى الاتفاق النووي وايضا وساطة الاوروبيين من اجل العودة الجماعية الى هذا الاتفاق، قال ربيعي : ان هكذا تصريحات لا تتسم بالمسؤولية، وبذلك فإن موقفنا الشفاف هو انه فور عودة الحكومة الامريكية الى الاتفاق النووي، إننا سنعود من دون اي فاصل زمني ايضا.
واستطرد بقوله : هذا هو موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالتاكيد اذا ما حصل اي تغيير في ذلك، سيقوم وزير الخارجية الايراني المحترم بالاعلان عنه؛ مردفا ان ايران هي التي قاومت بدعم الشعب ومن اجل السلام والامن في المنطقة وانطلاقا من ايمانها بضرورة تحكيم الحوار لضمان الامن، كي تحافظ على الاتفاق النووي؛ اذن ينبغي على هؤلاء ان يعودوا الى ما تعهدوا به سابقا.
وردا على تصريحات الحكومة الامريكية الاخيرة، التي اشترطت عودة ايران الى تعهداتها اولا، صرح المتحدث باسم الحكومة : ان موقفنا في هذا الخصوص واضح تماما؛ مبينا ان امريكا هي الوحيدة التي تخلت عن عضويتها في الاتفاق النووي واتخذت اجراءات عديدة بما في ذلك فرض الحظر الاحادي على ايران، منتهكة ليس فقط الاتفاق النووي وانما القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي ايضا.
واضاف، ان ايران وفي سياق الرد المناسب على انسحاب امريكا وتقاعس سائر اطراف الاتفاق النووي في تنفيذ التزاماتهم، اضطرت ان تلجأ الى حقها المشروع وفق البند 36 من هذا الاتفاق والذي يسمح لها باتخاذ اجراءات ردا على امتناع سائر الاطراف عن تنفيذ جزء او جميع التزاماتهم.
على صعيد اخر، تطرق ربيعي الى حضور وفد من طالبان الافغانية في ايران والتداعيات على ذلك؛ مصرحا ان زيارة هذا الوفد تمت بالتنسيق مع الحكومة الافغانية وفي سياق سياسات ايران المستديمة والقائمة على الحوار بين جميع التيارات السياسية في افغانستان وبما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار داخل هذا البلد.
كما اشار الى موضوع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وقال : ان الحكومة تبذل قصارى جهدها من اجل توفير اللقاح للجيمع بما في ذلك شرائه من الخارج، وذلك رغم المشاكل والعقبات المصرفية الناجمة عن سياسات الحظر التي انتهجتها حكومة ترامب ضد ايران.
انتهى ** ح ع