القرار الصادر عن اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء اليوم، يهدف الى دعم سوق البورصة داخل البلاد وقد تضمن بنودا تحفيزية اخرى، منها الغاء الضرائب المترتبة على ارباح الشركات الناشطة في مجال الاوراق المالية، وتوفير الدعم لهذه الشركات من اجل زيادة استثماراتها وتطويرها.
وفي سياق متصل، كان مجلس الوزراء في الجمهورية الاسلامية الايراننية، قد صادق خلال اجتماعه بتاريخ 6/7/2019، على اقتراح وزارتي الداخلية والاقتصاد بِشان منح اقامة 5 سنوات للمستثمرين الاجانب داخل البلاد.
وبناء على ذلك، فقد كلف مجلس الوزراء، الداخلية ان تقوم في غضون شهر من تاريخه، باصدار سمات اقامة صالحة لفترة 5 اعوام بالنسبة للمستثمرين الاجانب واصحاب الودائع التي لا تقل عن 250 الف دولار او ما يعادل ذلك بالعملات الاجنبية الاخرى، لدى المصارف والمراكز المالية في ايران.
انتهى ** ح ع