وافادت وكالة "سانا" انه في هذا الاجتماع الذي عقد الخميس في قاعة اللجنة الاقتصادية بمبنى رئاسة مجلس الوزراء السوري، أكد الوزير الخليل حرص الحكومة السورية على تطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين وأهمية التواصل الاقتصادي والوصول إلى أفضل التشريعات التي تطور وتعزز التعاون الاقتصادي منوهاً بأهمية اللقاءات الثنائية التي تشكل فرصة مهمة لمعرفة الواقع الاقتصادي المشترك وافق مجالات التعاون.
وأشار الى الوثائق والاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين الطرفين التي تنفذ على أرض الواقع والتي أدت إلى تطوير التعاون التجاري والاستثماري وزيادة في حركة الاستيراد وتطور حجم التبادل التجاري لافتاً إلى أن الواقع يتطلب تطوير التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقيات وتجاوز كل العثرات ومعالجة المشاكل للارتقاء إلى مستوى عال من التعاون الاقتصادي.
وأوضح الوزير الخليل أن موضوع التحويلات المالية بين البلدين للمشاريع يشكل عقبة حقيقية أمام بعض المشروعات نتيجة خضوع البلدين للعقوبات الظالمة إضافة إلى مشكلة النقل حيث لا يوجد خط دائم منتظم بين المرافئ الإيرانية والسورية.
من جانبه أكد جلال زادة أهمية ارتقاء العلاقات الاقتصادية المشتركة إلى مستوى العلاقات السياسية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري مشدداً على أهمية المباحثات المشتركة بهذا الخصوص لتذليل العوائق التي تحول دون حدوث تقدم وتعاون مثمر بين البلدين.
واتفق الجانبان على متابعة النقاشات واللقاءات لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتذليل الصعوبات لتحسين مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وعقب اللقاء أكد زادة في تصريح للصحفيين ضرورة التعاون الثنائي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ابتداءً من معرفة جميع المشكلات التي تحول دون الارتقاء بالتعاون البناء بين البلدين بما يسهم في رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري ويعود بالنفع على الجانبين.
بدوره أشار الوزير الخليل إلى أن اللقاء يأتي في إطار الحرص الكبير والتأكيد المشترك من البلدين على تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق للاستثمار الإيراني في سورية.
وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشورى الإيراني ومعاون وزير الاقتصاد السوري رانيا أحمد ونائباً رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية وعدد من أعضاء مجلس الشعب.
انتهى ** 2342