جاء ذلك في البيان الصادر عن البنك المركزي الايراني عقب الانباء التي تداولتها وسائل اعلام بحرينية بشان ادانة بنك "المستقبل" وبعض البنوك الايرانية ومدرائها على خلفية اتهام "غسيل الاموال" الموجه اليها في هذا البلد.
واكد البيان، ان "هذا الاجراء المسيس بدأ بعيدا عن اي معايير او قواعد قضائية عادلة؛ بما في ذلك ضرورة تبليغ المتهم وتحديد الجهة المعنية بالنظر في الاتهام وحق المرافعة ورعاية الحصانة القضائية والتنفيذية التي يتمتع بها البنك المركزي الايراني، وبناء على ذلك فقد صدر قرار الادانة بهدف اضفاء طابع قانوني لعمليات سحب ملكية الاستيلاء على اموال وممتلكات الرعايا الايرانيين في البحرين".
واضاف البيان : ياتي ذلك في الوقت الذي لم يتسلم البنك المركزي الايراني اي تلبيغ او اخطار بشان البدء في اجراءات النظر والمتابعات القضائية من جانب محاكم البحرين فيما يخص التهم الموجهة ضد البنك المركزي وسائر البنوك الايرانية؛ وعليه فإن هذا البنك يصف كافة الاجراءات المتخذة بواسطة حكومة البحرين والجهاز القضائي في هذا البلد ضده رغم حصانته القضائية والتنفيذية، تتعارض مع معايير وقواعد القانون الدولي.
وخلص البيان، الى ان البنك المركزي الايراني يحتفظ بحقه في الرد بالمثل ومتابعة القضية عبر المسارات القانونية؛ مطالبا الحكومة والسلطات القضائية في البحرين بوقف اجراءاتها القضائية في هذا الخصوص فورا.
انتهى ** ح ع