هذه الزيارة، جاءت بعد تقرير غروسي الذي قدمه الى مجلس الحكام التابعة للوكالة الدولية والذي ادعى فيه، من ان "عمليات التفتيش والمراقبة على المراكز النووية في ايران، انخفضت بنحو ملحوظ وتواجه قيودا جادة"؛ على حد تعبيره.
وانطلاقا من ذلك، فقد توقعت وسائل اعلام غربية ان "الاطراف الغربيين سيعمدون خلال اجتماع مجلس الحكام الذي سيعقد بهدف تشديد الضغوط على ايران، الى اصدار قرار ضدها".
لكن التكهن هذا، لم يكن دقيقا؛ ذلك ان جدول اعمال اجتماع مجلس الحكام لم يتضمن اي بحث حول اصدار قرار ضد ايران.
وفي سياق متصل، ينبغي التركيز على النقاط الآتية :
اولا؛ ان ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يجمع بينهما تعامل بمختلف المستويات. كما ان هناك زيارات متبادلة تجري بين الجانبين وفق الضرورات وفي اوقات وظروف مختلفة؛ وعليه فإن زيارة غروسي الحالية الى طهران، جاءت من اجل التشاور بين الجانبين قبل بدء اجتماع مجلس الحكام وفي ضوء تكهنات الاعلام الغربي حول اتفاق الضمانات المدرج على جدول زيارة غروسي للبلاد.
ثانيا؛ يتم التعويل على زيارة غروسي الحالية لطهران، من انها تسهم في صياغة تقييمات ايجابية، لاسيما عقب التقرير غير البناء الذي قدمه الاخير، وسحب ذرائع الاستغلال السياسي من جانب الاطراف الغربيين.
ثالثا؛ ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتستطيع ان تتجاهل دورها المؤثر في مصير الاتفاقات النووية؛ وعليه فهي مطالبة ان تاخذ بعين الاعتبار تداعيات هكذا تقارير ومواقف من جانب المسؤولين لديها؛ وذلك حفاظا على مصداقيتها القانونية والمهنية وبالتالي مواصلة السير باتجاه الحصول على مزيد من التوافقات.
رابعا؛ بناء على كافة الظروف وحاجة الغرب الماسة للعودة الى المفاوضات، فإن المتوقع من الدول الاوروبية وامريكا، هو ان لا تسعى وراء افتعال التوترات واثارة الخلافات في اجتماع مجلس الحكام؛ ذلك ان هؤلاء يعلمون جيدا بان اي خطوة يتم اتخاذها خلال الاجتماع القادم لهذا المجلس، ستواجه برد مناسب من جانب ايران، كما سيكون لها مردود سلبي على مسار الدبلوماسية والمفاوضات.
انتهى ** ح ع