وتستمر مفاوضات فيينا لالغاء الحظر وتقترب من نهايتها بينما لم تتخذ الاطراف الغربیة قرارها السياسي بعد ورغم اعداد مسودة نص الاتفاق لازال هناك عدة قضايا بقيت عالقة.
ان احتمال التوصل إلى اتفاق يساوي احتمال عدم التوصل الیه، لأن بعض مطالب الحد الأدنى لإيران ما زالت باقية وتتعلق بالانتفاع العملي من الاتفاق، وإذا لم يتم تحقيقها، فلن يكون هناك اتفاق.
ولا تزال بعض القضايا المحدودة دون حل وهي "مهمة للغاية بحيث يمكن أن يؤدي تحديد مصيرها إلى تحديد مصير الاتفاق".
وقال رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" ، في محادثة هاتفية جرت مؤخرا مع نظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون : ان اي اتفاق يتم التوصل اليه في فيينا، ينبغي ان يتضمن الغاء الحظر وتقديم ضمانات حقيقية وانهاء القضايا والمزاعم السياسية.
وتشیر هذه التصریحات ضمنيًا إلى القضايا المتبقية في المفاوضات ويوضح صراحةً أن المفاوضات لم تنته بعد وأن القضايا التي تعتبر بعضًا من الخطوط الحمراء لإيران لا تزال جارية وان الاتفاق ليس نهائية بسبب عدم اتخاذ الولایات المتحدة القرارات السیاسیة
وشدد فريق التفاوض الإيراني على التنفيذ الكامل للاتفاق وإزالة الثغرات السابقة فيه ،بهدف ضمان استفادة إيران الاقتصادية من الاتفاق.
وتحاول إيران منع الغرب من ترك بعض القضايا العالقة في الاتفاق حتى لا يتمكن من استخدام القضایا لانتهاک الاتفاق في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، لم يعد هناك أخبار عن “الاتفاق النووي" وتمكن الفريق الإيراني من الحفاظ على الخطوط الحمراء المحددة والإصرار على حل المشاكل المتبقية يسير في نفس الاتجاه.
في غضون ذلك ، تشیر التنبؤات حول التوصل الی اتفاق او عدم التوصل الیه. من الواضح أن إمكانية التوصل إلى اتفاق ، كما كانت قبل أشهر قليلة ، ما زالت قائمة ، ومن الطبيعي أنها زادت بمرور الوقت لكن هذا لا يعني أن إمكانية التوصل إلى اتفاق أمر مؤكد. وتؤكد تجربة عدم امتثال الأطراف الغربية لالتزاماتها هذه الادعاء ، لذا فإن مناقشة اتفاقية مستقبلية محتملة يمكن أن تستند فقط إلى الاحتمالات الحالية. ولا يمكن لوسائل الإعلام أو الدبلوماسيين أو المفاوضين أن يتحدثوا بيقين عن إمكانية التوصل إلیها.
القضايا القليلة المتبقية مهمة بما يكفي لتحديد مصير الاتفاق
من ناحية أخرى، لدى الرأي العام والنخب الذين يتابعون موضوع المفاوضات تساؤلات حول آخر التطورات في مفاوضات فيينا وخصائص اتفاق محتمل.
مراسل ايرنا حاول من خلال أنشطته استخراج بعض السمات المهمة لمثل هذه الاتفاق المحتمل ومشاركتها مع جمهوره.
الاتفاق على شكل قرار لجنة مشتركة
شكل الاتفاق المحتمل ، في حالة التوصل الیه، هو سؤال يتم طرحه في بعض الأحيان. ویمکن القول أن الاتفاق المحتمل سیتخذ شكل “قرار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي"
كان هناك ثلاث فئات من الموضوع أو المحور على جدول الأعمال بالمفاوضات دائمًا. الفئة الأولى تتعلق بمخاوف الجانب الإيراني المتعلقة بمسائل الغاء الحظر أما الفئة الثانية تتعلق بمخاوف الطرف الآخر من الملف النووي والمسألة الثالثة هي كيفية تنفيذ الاتفاق إذا تم التوصل إليه.
لذلك ، سیتألف الاتفاق المحتمل (في شكل قرار للجنة) من ثلاثة ملاحق: 1) الغاء الحظر، 2) الاجراءات النوویة و 3) خطة إعادة التنفيذ.
الاجراء المشروط لاتفاق محتمل
سيكون تنفيذ الاتفاق المحتمل مشروطًا وعمليًا وان الاتفاق ینص على إمكانية الاحتجاج بالمادة 26 من الاتفاق (المتعلقة بشروط تعليق كل أو جزء من التزامات إيران). وبناءً عليه ، يتم التأكد من أن التزام إيران ببنود الاتفاق سيعتمد على التزام الطرف الآخر ویمكن أن يكون هذا جانبًا من جوانب الضمان الذاتي للحفاظ علی الاتفاق وفعاليته.
وإن مفهوم "الضمان الذاتي" هو اجراء شرعي وقانوني في مواجهة خطوة غير شرعية من الطرف الذي تنكث العهود و في نفس الوقت يعتبر ضمانا فعالا وصالحا لمنع الانتهاكات من قبل الدول التي يحتمل أن تكون منتهكة.
والضمانات التي أدرجتها إيران في المادتين 26 و 36 من الاتفاق النووي ، والتي قررت تنفيذها عام 2019 باقتدار، هي مؤشر على انه یحق لایران اتخاذ إجراءات متبادلة إذا انتهك الطرف الآخر الاتفاق.
التحقق والضمان
شددت الحكومة الإيرانية الجديدة على ضرورة التوصل إلى اتفاق دائم وذو مصداقية منذ تولي مهامها.
وإذا تم تنفيذ الاتفاق بالكامل من قبل جميع الأطراف ، فهي ذات مصداقية لكن أداء أمريكا في الماضي والآن لم يكن جيدًا لهذا السبب ايران تشدد على التحقق لالغاء الحظر بشكل فعال.
التحقق في المجالات العملیاتیة والقانونية
ومن المقرر تنفيذ عملية التحقق في المجالات العملياتية والقانونية تزامنا مع تنفيذ مختلف مراحل قرار اللجنة المشتركة.
ولن تتمكن الولايات المتحدة من الانضمام إلى الاتفاق النووي واللجنة المشتركة حتى تفي بجميع التزاماتها وتتحقق من الغاء الحظر عن ایران.
وسيتم اتخاذ الخطوة الأولى من قبل الأطراف الاخری في جميع مراحل تنفيذ أي اتفاق محتمل ، وفي أي مرحلة لن تكون إيران هي الطرف المبادر.
وكانت مسألة الضمانات من أصعب القضايا في المفاوضات، لم تقبل الأطراف الغربية ، وخاصة الأمريكيين ، ذلك في الماضي ورفضته ويمكن القول أن هذه القضية تتقدم بصعوبة وبطء بالمقارنة مع قضايا أخرى.
ومن الطبيعي أنه في النظام الدولي، لا يمكن الاعتماد على وعود وضمانات الدول بسبب الفوضى القائمة، وإن انتهاك الاتفاق النووي والاتفاقيات الدولية الأخرى من قبل الولايات المتحدة يثبت هذا الادعاء وبالتالي ، فإن أكبر ضمان في الاتفاقات السياسية بين الدول المختلفة هو توازن القوى أي أن قدرات كل دولة تعمل كرادع في مختلف المجالات لمنع اندلاع الأزمات.
فإن الحفاظ على الضمانات الذاتیة في الاتفاق يمكن أن يكون أحد أهم وأقوى الضمانات للحفاظ علی الاتفاق والتزام الأطراف الأخرى. فإن الضمان الذاتي لا يعني تجاهل أشكال الضمان الأخرى وتمکن الفريق المفاوض الإيراني أن يحقق إنجازات جيدة وهامة في هذا المجال ویحاول مفاوضو بلادنا في فيينا للحصول على ضمانات سياسية واقتصادي ، وقد تمكنوا من اتخاذ خطوات في بعض المجالات.
منع ﺇﺳــﺎءﺓ ﺍﺳــﺗﺧﺩﺍﻡ ﺁﻟﻳﺔ ﺗﺳــﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ
حدثت تطورات مهمة في مجال آليات تسوية المنازعات “آلية الزناد" بالنظر إلى التجربة غير السارة للأداء الأمريكي ، فإن الاتفاق المحتمل من شأنه أن يخلق التزامًا فرديًا وجماعيًا لمواجهة إساءة استخدام هذه الآلية.
ويمكن القول إن المفاوضين الإيرانيين ،قد قاموا بتطویر الاتفاق بأفعالهم وإنجازاتهم في المجالين المهمين( التحقق والضمانات) وهذا التطوير ليس بمعنى تغيير الاتفاق، ولكن یسیر في اتجاه تنفيذه الفعال.
ازالة جمیع انواع الحظر
في مجال الغاء الحظر ، بالإضافة إلى جميع انواع الحظر التي تم إلغائها بموجب الاتفاق عام 2015 وإعادة تطبيقها في عهد ترامب ، وكذلك جميع العقوبات التي فرضت في عهده ، وافق الجانب الاخر على قبول الالتزامات الجديدة الضرورية من أجل تسهيل استفادة إيران من الغاء الحظر.
زيادة إمكانات الطاقة النووية في اتفاقية محتملة
تعتبر مطالبة إيران بالتزامات أكثر مما نص عليه الاتفاق النووي، من مطالب الأطراف الغربیة في المفاوضات ولقد سعت الاطراف إلى تقليص القدرة النووية الإيرانية بشكل كبير من خلال استخدام اتفاق محتمل حتى لا تستطيع إيران أن تستأنف بسرعة قدرتها النووية في حالة انتهاك الجانب الآخر.
لهذا السبب صرح المسؤولون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا في الماضي أن الاطراف الغربية تسعى ورا’ء مطالبة إيران بالتزامات أكثر مما نص عليه الاتفاق النووي. في المقابل ، تمنح إيران تنازلات أقل مما هو متفق عليه.
فإن نص اتفاق محتمل يدافع عن التقدم النووي الذي حققته إيران في سنوات فرض عقوبات شاملة على الشعب الإيراني.
الحفاظ على الجداول الزمنیة للبحث والتطوير
كان أحد الجوانب المهمة لتقدم برنامج إيران النووي هو تنفيذ تدابير مهمة في مجال البحث والتطوير. وحققت إيران ،خطوات كبيرة في إنتاج أجهزة طرد مركزي متطور بمساعدة علماء بلادنا.
ولقد سعت الاطراف الغربیة وراء تقويض تقدم إيران وإنجازاتها في مجال التكنولوجيا النووية.
في مجال البحث والتطوير في أجهزة الطرد المركزي ، يتم الحفاظ على الجداول الزمنية للبحث والتطوير بموجب الاتفاق ويمكن لإيران أن تنتج أجهزة طرد مركزي متقدمة بكميات كبيرة بموجب اتفاق محتمل.
لطالما دعا الغرب الی ضرورة التوصل الی "اتفاق أوسع وأطول أجلاً" مع إيران ویرغب بزيادة القيود المفروضة على إيران، من حيث الفترة الزمنية ونطاق مجموعة المواضيع المتفق عليها بالاتفاق وصرح المسؤولون الغربيون مرارًا وتكرارًا صراحةً أنهم يسعون إلى إضافة قضايا غير نووية إلى الاتفاق النووي. لكن إيران رفضت مطالبهم.
ولكن على الرغم من ضغوط الجانب الآخر، فقد تم الحفاظ علی الجدول الزمني المتفق عليها في الاتفاق النووي عام 2015 في اتفاق محتمل ، ولم یتحقق هدف الدول الغربية المتمثل في التوصل إلى اتفاق مع قيود نووية “أطول”. وبناءً عليه ، سيتم تخفيف القيود المفروضة على برنامج إيران النووي خلال العامين المقبلين.
انتهی** 3280