وتمت قراءة نص الحكم في مؤتمر صحفي اقيم بحضور قاضيي القضية "توماس زاندر" و "آنا ليلينبرغ كولسجو" حيث اتهم نوري بالتورط في قتل سجناء سياسيين.
كما حكمت المحكمة بنفيه من السويد وعدم السماح له بدخول أراضي هذا البلد وادانته بدفع غرامة للأسر المسماة بالـ"مكلومة"، والبقاء في الحبس حتى تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.
واعتقل "حميد نوري" بشكل غير قانوني من قبل الشرطة السويدية في نوفمبر 2019 وادين بناء على تهم واهية اطلقت من قبل زمرة المنافقين الإرهابية. وخلال هذه الفترة، بالإضافة إلى وضعه في الحبس الانفرادي، لم يتمكن من الاتصال بأسرته لفترات طويلة.
وفي مكالمة قصيرة مع عائلته قبل أسبوعين، أكد نوري أنه لا يزال في الحبس الانفرادي، وعلى الرغم من تفاقم معاناته من مشاكل الرؤية، لم يتمكن من الوصول إلى طبيب عيون.
وأشار الى بعض تفاصيل التعذيب الجسدي الذي تعرض له من قبل الشرطة السويدية، وأضاف أنه "بعد نحو عامين وثمانية أشهر من احتجازي في الزنزانة الانفرادية، لم تتفقدني أي منظمة حقوقية ولم تتابع وضعي".
وانتقد أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية ونائب رئيس السلطة القضائية، كاظم غريب آبادي، في وقت مسبق حياكة ملفات سياسية ضد المواطن "حميد نوري" وإساءة معاملته بما ينتهك حقوق الإنسان، داعيا الحكومة السويدية للكف عن دعم الجماعات الإرهابية وتطهير ساحتها من وجود زمرة المنافقين التي تلطخت ايديهم بدماء أكثر من 12 ألف مواطن إيراني أعزل وأن تحافظ على استقلال ومهنية نظامها القضائي ونزاهته وأن تحترم حقوق الإنسان للأفراد، وتضع نهاية لهذه المسرحية الزائفة ضد إيران.
كما وجه غريب آبادي رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، طالب فيها مساءلة الحكومة السويدية لتوقيفها المواطن الإيراني حميد نوري ومحاكمته اللاشرعية وانتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان، داعيا الى اطلاق سراحه فورا والتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به.
هذا ومن جهته، طالب وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره السويدي بالإفراج الفوري عن "حميد نوري"، مؤكدا ان العلاقات المتجذرة بين البلدين يجب الا تتأثر سلبا بالدعايات والاجراءات التي لا أساس لها من قبل زمرة ارهابية تمتلك سجلا حافلا بالجرائم ضد الشعب الإيراني وواضحا أمام الجميع.
انتهى**أ م د