وجاء في تقرير اورده موقع "فلسطين اليوم" انه على الرغم من تبرئتها أوروبياً، إلا أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت صباح الخميس 18 أغسطس 2022، 6 مؤسسات حقوقية وأهلية، في مدينتي رام الله والبيرة بالضفة المحتلة، وصادرت محتوياتها وعاثت فيها فساداً وخراباً، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والشرائع الدولية، والقرارات الأوروبية.
والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة الحق، ومؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة.
وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا: إن الهجمة على عدد من المؤسسات الفلسطينية ومصادرة محتوياتها، تأتي في إطار الانتهاكات الواسعة التي يقوم بها الاحتلال "الإسرائيلي"، ضد مؤسسات المجتمع المدني منذ فترة طويلة.
وأشار الشوا في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن الاحتلال يواصل التحريض على مؤسسات المجتمع المدني، حيث يقوم باعتقال موظفيها والعاملين عليها، واقتحامها، وتقويض عملها، معتبراً أن ما حدث أمر بالغ الخطورة، وله تأثيرات خطيرة على واقع عملها.
وأكد أن هدف حملة الاحتلال ضد المؤسسات الأهلية والحقوقية، هو تشديد الخناق على عملها المهم بالدفاع عن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني وتعزيز صمود فئات عدة منهم مثل المزارعين والنساء والأطفال، إضافة إلى فضح الانتهاكات "الإسرائيلية" بحقهم، داعيا الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والهيئات والمؤسسات الدولية، أن تتخذ خطوات جدية باتجاه مساءلة "قادة" الاحتلال، ومحاسبتهم، لاسيما في ظل فشله في تبرير وسم تلك المؤسسات بأنها "إرهابية" وخروج عدة دول أوروبية تفند مزاعم "وزير الحرب" بيني غانتس بشأن المنظمات الفلسطينية.
ولفت الشوا إلى أن الاحتلال لم يرق له رؤية تلك المؤسسات توثق جرائمه وانتهاكاته بحق الفلسطينيين، وتعاونها مع المنظمات الحقوقية والأهلية لإدانة الجرائم "الإسرائيلية" بحق الشعب الفلسطيني، لذلك لن يهدأ إلا بالعمل على إغلاق تلك المؤسسات، وتعميق الأزمة التي يعيشها المواطنون.
وذكر، أن الاحتلال فشل في حشد رأي عام وموقف دولي ضد مؤسسات الشعب الفلسطيني، لذلك يعمل من أجل تضييق وتقويض عملها، مضيفاً: "نحن مستمرون في عملنا رغم كل التحديات، إضافة إلى إننا سنعمل على كافة المستويات الدولية لتحريك موقف دولي من أجل دعم تلك المؤسسات، ومواجهة القرار الإسرائيلي بحقها".
بدوره، أدان رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) د. صلاح عبد العاطي: إن اقتحام ومصادرة محتويات عدد من مؤسسات المجتمع المدني والأهلي وإغلاقها، هي محاولة لشيطنة عملها، ومنعها من القيام بواجباتها، مشدداً على أنها جريمة جديدة وانتهاك لكل قواعد القانون الدولي الإنساني الذي وفر حماية للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكد عبد العاطي في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هناك خطوات تضامنية وإسنادية مع تلك المؤسسات، ومراسلة كل الأطراف الدولية لحثها على القيام بواجباتها ووقف هذه الانتهاكات بحق المؤسسات الأهلية الفلسطينية.
وتأتي خطو اقتحام وإغلاق 6 مؤسسات فلسطينية، بعد أن كان قرر وزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس مساء الاربعاء، بشكل نهائي، تصنيفها بأنها "إرهابية"، حسب زعمه.
انتهى ** 2342