وكان قاضي المحكمة السويدية المعنية بالنظر في ملف نوري، قد وعد بان يتم وفقا لقوانين السويد رفع الكثير من القيود التي كانت قد فرضت على هذا المواطن الايراني؛ لكن ذلك لم يحصل وانما العكس واجه حميد نوري مزيدا من الضغوط والقيود التعسفية التي تتعارض وحقوق الانسان.
ومن ابرز هذه الضغوط، تجدر الاشارة الى وضع السيد نوري في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، او منعه من الاتصال بذويه، وعدم توفير الخدمات الصحية وما شاكل ذلك له؛ ولا يخفى ايضا بانه تم منع هذا المواطن الايراني من الحصول على النص المترجم (باللغة الفارسية) لحكم الادانة الصادر بحقه وبالتالي عدم امكانية الطعن بهذا القرار الظالم.
وخلال الاتصال الهاتفي القصير (10 دقائق) الذي اجراه نوري امس الاثنين مع زوجته، فقد اكد بانه منع من اللقاء مع محامي الدفاع نهائيا.
وتأتي هذه الممارسات في الوقت الذي لم يبق سوى اقل من اسبوعين على المهلة المحددة لاسرة المواطن الايراني المدان في السويد، من اجل تقديم الاستئناف على حكم المحكمة الذي جاء على خلفية اتهامات مزعومة وزائفة اعدت لها زمرة المنافقين الارهابية المعادية للجمهورية الاسلامية الايرانية.
انتهى ** ح ع