وتتحدث الأرقام الإسرائيلية عما أسمتها “قفزة حادة” في بيانات تصدير الأسلحة حتى أعلى مستوى على الإطلاق في عام 2021 بقيمة 11.3 مليار دولار، فيما أعلن وزير الحرب أن صادرات 2022 من الأسلحة ستتجاوز بكثير ما كانت عليه في عام 2021، لا سيما في أعقاب حرب أوكرانيا، مما أدى لزيادة مشتريات الأسلحة الإسرائيلية بين الدول الغربية، ومع ذلك، فلا زال يرفض الكيان المحتل الكشف عن الكثير من المعلومات المتعلقة بهذه الصفقة، لأنها ما زالت مخفية.
تال شنايدر الكاتبة في موقع زمن إسرائيل كشفت أن “اسرائيل" تخفي المنتجات والفئات وبلدان المقصد التي يُسمح لها بالتصدير العسكري قائلة أن “إندونيسيا من الدول التي تتصدر صفقات الأسلحة الإسرائيلية، ولكن نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية معها، تتم عمليات الشراء عبر خطوط إنتاج شركة “ألبيت” في البرازيل والنمسا والتشيك، عن طريق مقاولين من الباطن.
وأشارت إلى أن “فيتنام أبرمت مع إسرائيل صفقة لصناعة طائرات بدون طيار بقيمة 160 مليون دولار، وأنظمة دفاع صاروخي من طراز باراك بنصف مليار دولار، فيما حصلت المجر على نموذج رادار متعدد الأسلحة لتحديد مواقع الطائرات والمروحيات والصواريخ على ارتفاع منخفض، كما حصلت زامبيا على 10 مركبات مصفحة خفيفة، و6 أنظمة مدفعية، وأبرمت تركمانستان صفقة لحيازة 4 مركبات للطرق الوعرة من نوع كركال، و10 طائرات بدون طيار، فيما حصلت التشيك على نموذج رادار متعدد الأسلحة بقيمة 125 مليون دولار، وأنظمة صواريخ أرض-جو متنقلة بـ627 مليون دولار”.ويكشف التقرير أن “لاتفيا حصلت على صواريخ سبايك الإسرائيلية، بـ108 ملايين يورو، أما تايلاند فقد كانت قائمة مشترياتها التسلحية من إسرائيل متنوعة، منها رادارات مكافحة الحرائق، وأنظمة الملاحة، و100 قنبلة موجهة بالليزر، وطائرات بدون طيار، وأنظمة مدفعية، فيما شكلت الهند واحدة من أكبر زبائن الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
ولعلها المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن طبيعة وأعداد الصفقات التسلحية التي يبرمها الكيان الصهيوني مع العشرات من دول العالم، وإن كان بصفة غير رسمية، لكن الأرقام تكشف بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال يمد يديه في مختلف عواصم العالم لترويج صناعاته العسكرية والتسلحية، بما فيها دول عربية وإسلامية، حتى وصلت الصناعات العسكرية الإسرائيلية مرحلة الذروة، بما يشمله ذلك من صفقات مشبوهة لدول متهمة بارتكاب جرائم حرب، وانتهاكات لحقوق الإنسان.
انتهى** 1453