واستهجن وزير الخارجية اليمني، البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن أمس ومحاولته قلب الحقائق وإظهار صنعاء أنها من يتشدد في وضع مطالب مبالغ فيها كشروط لتمديد الهدنة في انحياز واضح مع الطرف الآخر وتجاهل للوضع الإنساني المتدهور منذ ثمانية أعوام.
وأكد الوزير شرف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مطالب صنعاء واضحة ولا تحتمل أي لبس باعتبارها مطالب إنسانية وحقوق بحتة، تخفف إلى حد ما من تداعيات الكارثة الإنسانية في اليمن، التي تعد الأسوأ على مستوى العالم، أوجدها تحالف دول العدوان طيلة الثمان السنوات الماضية.
ودعا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء العدوان العسكري والحصار الشامل، الذي لا يستند إلى أي مبرر شرعي أو قانوني.. وقال” إن العدوان والحصار الحاصل في اليمن مخالف لولاية مجلس الأمن التي حصرها ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وبالتالي على مجلس الأمن ألا يتحول إلى منصة دولية تبرر وتشرعن لأجندة وسياسية دول العدوان”.
وشدد وزير الخارجية، على ضرورة تضافر الجهود محلياً وإقليمياً ودولياً لتحقيق سلام عادل ومستدام يخدم الشعب اليمني.
وجدد الدعوة للإقليم والعالم لإدراك جدية موقف صنعاء الذي عبر عنه المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن مطالب صنعاء إنسانية وتهدف لضمان إنجاح أي هدنة قد يتم الاتفاق عليها، وبحيث لا تتحول إلى حالة من اللا حرب واللا سلم بل وتطيل من تأثيرات الحصار والعدوان، وعلى مجلس الأمن والمجتمع الإقليمي والدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، عدم الاكتفاء بالعمل من أجل تمديد هدنة بعد أخرى.
وأشار الوزير شرف إلى أن الشعب اليمني يريد إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل والتعامل مع تأثيرات العدوان الاقتصادية والمعيشية، والتفرغ لإعادة البناء والإعمار وإيجاد علاقات جوار قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والحفاظ على السلم والأمن في الإقليم، ما لم فالعواقب يدركها الجميع وعلى رأسهم دول العدوان على اليمن.
انتهى