واشارت اللجنة في بيان لها، من "خطورة الوضع الإنساني والحقوقي في السعودية، بعد تصاعد وتيرة صدور أحكام الإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بحق المواطنين من معتقلي الرأي والنشطاء والمتظاهرين.
وكشف البيان، عن "إصدار المحكمة أحكاماً بالإعدام بحق مجموعة من المواطنين، لأنهم مارسوا حقهم بالتعبير عن آرائهم وإبداء وجهات نظرهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أو عبر الخروج في مسيراتٍ سلمية تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء الوطن".
وأكدت اللجنة، على أن "صدور هذه الأحكام التعسّفية بشكلٍ مستمر، يثبت زيف ادعاءات النظام مراعاة حقوق الإنسان وإلغاء حكم الاعدام"؛ حسب موقع "سعودي ليكس" الالكتروني.
وبينت اللجنة في بيانها ايضا، أن "أحكام الإعدام الجماعية شملت كلا من القاصر "يوسف المناسف"، و"عبدالمجيد النمر"، و"جواد قريريص"، و"فاضل الصفواني"، و"علي المبيوق"، و"محمد اللباد"، و"محمد الفرج"، و"أحمد آل ادغام"، و"حسن زكي آل فرج"، و"علي السبيتي".
وأكدت اللجنة على، أن "سجل النظام السعودي الخاص بإعدام المواطنين خطير جداً"؛ مبينة في ان السلطات السعودية أقدمت في مارس/آذار من العام الجاري، على إعدام 81 شخصاً دفعة واحدة، بينهم 41 من معتقلي الرأي.
ولفت هذا البيان ايضا، الى أن "استرخاص الحياة الإنسانية بسطوة السلطة الاستبدادية من خلال قضاءٍ مسيّسٍ ومحاكمات جائرة تنعدم فيها الشفافية وتفتقر لأبسط مقومات العدالة، يكشف فظاعة ما يتعرض له أبناء الوطن من جرائم وانتهاكات من قبل النظام وأجهزته الامنية".
وناشدت اللجنة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان في العالم، "للتحرّك الجديّ والسريع، من اجل وقف هذه المجزرة المتوقعة والانتهاكات الجسيمة لأرواح المواطنين بذرائع وتهم مختلفة، وهي تهم ملفقة وغير مستوفية للمعايير القانونية والحقوقية".
وأكدت اللجنة، أن "أحد الأسباب التي تشجع النظام السعودي على انتهاك حقوق الانسان ورفع حالات إعدام معتقلي الرأي، هو الصمت الدولي على ما يرتكبه من جرائم ومجازر، وعدم محاسبته ومعاقبته".
كما حذرت النظام السعودي من مغبة الإقدام على هذه المجازر، ومن أن "العدالة سوف تقتصّ منهم ولو بعد حين، وأن الشعب لن ينسى هذه الجرائم، وستبقى وصمة عارٍ في تاريخ آل سعود وسجلّ نظامهم الاستبدادي".
انتهى **ح ع