وأشار درويش في مؤتمر صحفي لمنظمات حقوقية بحرينية حول الانتخابات في بيروت، إلى شطب أكثر من مئة ألف مواطن من القوائم الانتخابية، معتبرًا أن النظام الانتخابي غير عادل حيث استبقته السلطة بسلسلة إجراءات أجهزت فيها على العمل السياسي في البلاد.
وأفادت هذه المنظمات برصد أكثر من 59 ألف عسكري شاركوا في الانتخابات في البحرين، إذ لا يحق وفق المعايير الدولية مشاركة العسكريين.
كما اعتبرت أن السلطة القضائية في البحرين ليست مستقلة وإنما تدار من قبل السلطة التنفيذية، مؤكدة أن البحرين تعيش حالة انسداد سياسي منذ عشر سنوات.
وقال درويش إن البرلمان الشكليّ -عديم الصلاحيات- هو من مظاهر الأزمة الدستورية التي تستغلها السلطة بخلاف الإرادة الشعبية وبخلاف المواثيق الدولية.
من جهته قالت منظمة سلام لحقوق الإنسان إنها رصدت حذف نحو 94 ألف ناخب من كشوف الناخبين، مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية البحرينية تفتقد إلى الشفافية.
وقال رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان "جواد فيروز"، خلال المؤتمر الحقوقي انتخابات بلا نزاهة، وإن معيار الديمقراطيّة هو تكريس التداول السلمي للسلطة وهذا لا يتوفر في الانتخابات البحرينية.
وقال المستشار القانوني وعضو المنظمة "إبراهيم سرحان"، إن عدد الناخبين الذين شطبهم يمثلون أكثر من 27 بالمائة من الكتلة الناخبة، معتبرا ذلك حرمانا للمواطنين من حقوقهم في التصويت والانتخاب.
وأشار سرحان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت أن عدم تحييد العسكريين يؤثر على نزاهة العملية، لافتا إلى أن سلام رصدت وجود أكثر من 59 ألف عسكري ومنتسب للأجهزة الأمنية.
ولفت إلى أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات لجنة غير مستقلة، حيث يقوم بتشكيلها وزير العدل.
انتهى**3276