مشهد / 29 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- اكد مساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤسسة الشهداء وشؤون المضحين في الجمهورية الاسلامية الايرانية امير حسين قاضي زادة هاشمي إن العدو الأجنبي يكمن وراء اثارة التفرقة في البلاد، لافتا الى ان اميركا وبريطانيا تقفان خلف كواليس كل الدعوات الانفصالية.

وفي جلسة اسئلة واجوبة مع طلاب جامعة "فردوسي" في مشهد مساء الأربعاء ، قال قاضي زادة هاشمي: في الـ200 عام الماضية كانت اميركا وبريطانيا خلف كل الضغوط التي فُرضت على الشعب الإيراني ، والآن هناك افراد عملاء لبريطانيا، فهل هؤلاء الافراد يسببون التفرقة ام من يقفون بوجههم؟.

وقال: عندما ندعو الشعب للوحدة ، يجب أن تكون هذه الوحدة هي المحور ، وإذا لم نأخذ في الاعتبار مسألة الولاية والقيادة والإسلام ، فهل يمكن لإيران ، ككيان أوكل إلى جيل اليوم ، أن تكون محور الوحدة مع السلوكيات الانفصالية. فمن يبحث عن الانقسام؟.

وقال مساعد رئيس الجمهورية: إن الحكومة الإسلامية الإيرانية تعتبر نفسها مسؤولة أمام الشعب ، والمسؤول الأعلى في هذا البلد ، اي قائد الثورة ، كان دائمًا حاضرًا ومجيبا على الاسئلة أمام مجموعات مختلفة من المواطنين، وبالمناسبة ، في اجتماعاته مع مجموعات مختلفة ، تم توجيه انتقادات حادة وصريحة ، وقيلت كلمات مختلفة ، حيث استمع لها سماحته وأجاب عليها بطريقة أبوية.

وأضاف قاضي زادة هاشمي: بالضبط في الوقت الذي كانت فيه القضايا بين بلادنا والكثير من دول العالم في طريقها الى الحل، بدأ بعض الأشخاص الذين شعروا في الداخل والخارج بأن هذه العلاقات ستضر بهم ، بخلق بعض القضايا كما ان الكيان الصهيوني والأشخاص الذين يستلمون أموالًا من الأجانب ، بدأوا في اتخاذ الإجراءات ، لانه لو تحسنت العلاقة بين إيران وتلك الدول يومًا ما ، سيزول دخل هؤلاء الأشخاص ، لذلك يبذلون قصارى جهدهم لمنع حدوث ذلك.

وقال مساعد رئيس الجمهورية ورئيس مؤسسة الشهداء وشؤون المضحين: في الدستور الإيراني ، لكل فرد حرية التعبير عن رأيه ، لكن طالما أنه لا يتحول إلى كذب أو اتهام للآخرين ، فلا يجب أن تكون هناك مزاعم لا يمكن اثباتها. في البند الثامن من الدستور الذي يتماشى مع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد النقد يعتبر من الواجبات ، فالناس لا يحتاجون إلى إذن شرعي للتعبير عن رأيهم ، كثير من المواطنين يتجمعون أمام مجالس مثل البرلمان أو ديوان المحافظ لتأكيد حقوقهم ، وهم يجتمعون أو يعملون في بعض النقابات أو القضايا العامة.

وقال: ولكن عندما يتحول الإجراء إلى تدمير الممتلكات العامة والإضرار بممتلكات المواطنين أو التهديد أو الإضرار بحياتهم، فمن واجب الحكومة منع هذه الأعمال وتوفير فرصة وبيئة سلمية لعامة الشعب ليعبروا عن آرائهم في أجواء واضحة وشفافة ، هذه القضية لا تعود لاسلامية الدولة في إيران ، ولكن هذا الموضوع صحيح في كل دول العالم ، نفس الحكومات التي كل وجودها هو دعم التيار المضاد للثورة والتخريب في إيران ، عندما بدأت الحركة في بلادهم في اتخاذ إجراءات تخل بالجو العام لمدنهم ، اخذت الشرطة في تلك الدول باتخاذ نفس الإجراءات ، لأنهم لم يتبعوا القواعد في احتجاجهم.

انتهى ** 2342