وقال غريب آبادي في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس: إن الحكومة السويدية قدمت نفسها على أنها من ادعياء الدفاع عن حقوق الإنسان ، ونرى أنها في بعض الأحيان اتخذت مواقف وإجراءات في مجال حقوق الإنسان ضد جمهورية إيران الإسلامية ، لكنها هي نفسها أحد منتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين.
وقال: منذ بداية اعتقال حميد نوري وحتى محاكمته وإصدار الحكم ضده ، انتهكت الحكومة السويدية والنظام القضائي هناك مرارًا حقوق السيد نوري في مختلف المجالات.
وقال امين لجنة حقوق الإنسان الايرانية: ان حميد نوري لم يحظ بمحاكمة عادلة ومُنع من الاتصال بعائلته والالتقاء بهم لعدة أشهر ، وكان يواجه قيودا كثيرة في الحصول على محام للدفاع ، وكانت ظروف سجنه صعبة للغاية.
وأشار غريب أبادي إلى أن لائحة الاتهام في قضية حميد نوري استغرقت أكثر من عام وقال: "النظام القضائي السويدي لم تكن لديه أي وثائق ضد السيد نوري".
وأضاف: بعد اصدار الحكم وطلب الاستئناف من قبل السيد نوري ، رفض النظام القضائي السويدي بعض المحامين الذين قدمهم وطلب من السيد نوري تقديم محامين آخرين.
وقال غريب ابادي: لو فعلنا شيئًا كهذا خلال مرحلة الاستئناف في النظام القضائي الإيراني ، فإنهم كانوا سيثيرون جدلاً وضجة سياسية.
وذكر أن السويد تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ، لكنها رفضت محامي السيد نوري بذرائع كاذبة ، وأضاف: "من المؤسف أن توقيت النظام القضائي السويدي في التعامل مع هذه القضية غير عادل هو الآخر".
وقال امين لجنة حقوق الإنسان الايرانية: تم تخصيص 30 ساعة من وقت الدفاع لزمرة ارهابية ومحاميهم خلال مرحلة الاستئناف ، بينما تم منح حامد نوري ومحاميه 12 ساعة فقط للدفاع. هذه المحاكمة ليست عادلة ولا مساواة في حق الدفاع في هذه الحالة.
وقال غريب آبادي: إن السيد نوري تعرض للظلم في المرحلة الابتدائية، وهذه القضية قد ظهرت أيضا خلال مرحلة الاستئناف ، والسيد نوري ليس لديه نفس فرصة المدعين المزعومين والإرهابيين ومحامييهم. بناء على ذلك، يمكن للمرء أن يتنبأ بسهولة بنتيجة مثل هذه المحكمة الصورية .
وتابع: نطالب الحكومة السويدية والنظام القضائي في السويد بعدم التعدي على حقوق هذا المواطن الإيراني بعد الآن وتطبيق العدالة.
وقال: "في رأينا ، تطبيق العدالة ليس مجرد اجراء محاكمة عادلة ، بل يجب اطلاق سراح السيد نوري ولا ينبغي أن يبقى في السجن".
وذكر أن السيد نوري لم يرتكب أي جريمة وهو شخص بريء يرزح في السجون السويدية ، مضيفاً أنه يتعين على الحكومة السويدية الإفراج عن هذا المواطن الإيراني في أسرع وقت ممكن ودفع تعويضات له.
انتهى ** 2342