وقال مخبر في تصريحه الخميس خلال الاجتماع الثالث عشر للمجلس الأعلى للمحافظات: ان معدل التضخم الشهري الذي كان 59٪ مع بدء مهام الحكومة بلغ 30.7٪ ، ورغم الضغوط والمشاكل التي نواجهها إلا أن المؤشرات الرئيسية للاقتصاد مطمئنة.
واشار إلى أن الدولة لا تزال تصارع مشاكل اقتصادية مزمنة وتاريخية ، مشيراً إلى أن مشاكل مثل نقص السكن والبطالة والسيولة والاختلالات المصرفية والجفاف وغيرها هي من بين القضايا التي أثرت على اقتصاد البلاد منذ الماضي، والحكومة تحاول القضاء على هذه المشاكل من خلال تطوير الاستثمار الذي يعتمد عليه قطاع الإنتاج والتوظيف.
وأوضح النائب الأول لرئيس الجمهورية أن النمو الاقتصادي للبلاد بلغ 4.4 في المائة في العام الماضي وكان هذا الرقم 3 في المائة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام وقال: "تمتعت الصادرات غير النفطية للبلاد بنمو جيد ووصلت إلى 45.3 مليار دولار حتى الآن والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 60-70 مليار دولار بنهاية العام (العام الايراني ينتهي في 21 اذار/مارس). في العقود الماضية ، كان هذا الرقم يعتبر حلما بعيد المنال بسبب اعتماد البلاد المفرط على عائدات النفط.
وأكد مخبر أن الحكومة تبحث عن الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم ، وأعلن عن استثمار 128 مليار دولار في مناطق مختلفة من البلاد وقال: هذه المشاريع يتم تنفيذها بنسب مختلفة من التقدم وفي قطاع الصناعة والتعدين هناك 71 مشروعا بقيمة 19 مليار دولار و 21 مشروعا بقيمة 13 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات.
وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية: يجري تنفيذ 57.7 مليار دولار من الاستثمارات بمشاركة شركات أجنبية في تطوير الحقول النفطية ، ولحسن الحظ ان الشركات المحلية اصبحت قادرة على الاستخراج من الحقول وتعزيزها ، وهنالك الان أكثر من 20 شركة أجنبية عاملة في هذا المجال.
وأشار إلى أنه تم استثمار 2 مليار دولار في قطاع الصحة و 4 مليارات دولار في القطاع الزراعي ، مشيرا إلى أنه يتم استثمار مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع محطات الكهرباء ، وبإجراءات حكومية تمت إضافة حوالي 6000 ميغاواط إلى طاقة الكهرباء في البلاد.
وأضاف النائب الأول: إجمالاً ، يتم استثمار حوالي 128 مليار دولار في مختلف القطاعات ، وعندما يتم تنفيذ هذه الخطط سنلاحظ حدوث تطورات جيدة في البلاد.
وذكر مخبر أنه في قطاع الإسكان ، تم تحديد 1100 مدينة بها طالبو الأراضي والسكن ، وقال: في هذه المدن ، يجب توفير الأرض للمواطنين، وستوفر الحكومة شروط بناء المساكن فيها. بالإضافة إلى ذلك ، فإن بناء 500 ألف وحدة سكنية للأشخاص المشمولين بمؤسسات الدعم مدرج على جدول الأعمال من خلال مقر الإمام الحسين (ع) ، كما يجري العمل للانتهاء من 240 ألف وحدة سكنية نصف مكتملة في اطار مشروع "مهر" للاسكان.
وأضاف: في الجهات التنفيذية تم اتخاذ إجراءات لتوفير السكن للموظفين ، وتم إجمالا تحديد الشؤون المتعلقة بناء 2،400،000 وحدة سكنية ، بحيث ان بعضها في مرحلته النهائية و على وشك الافتتاح.
كما اطلع النائب الأول على الخطط الشاملة للحكومة لإدارة الموارد المائية للبلاد ، وتنفيذ 6 خطوط لنقل المياه وحل مشاكل المحافظات التي تعاني من الإجهاد المائي ، وأضاف: سيتم حل القضايا والمشاكل المتعلقة بالمياه في 10 آلاف قرية.
وفي جزء آخر من حديثه قال مخبر إن المشكلة الرئيسية للبلاد هي عدم وجود قطاع خاص نشط ، وقال: لا يمكن اتخاذ خطوات كبيرة في تنمية البلاد مع محدودية الأدوات والتسهيلات الحكومية ، ومن توقعات المجلس الأعلى للمحافظات العمل كوسيط ذكي وموثوق لتشجيع ودعم القطاع الخاص بحيث يتم تنفيذ جزء كبير من تنمية البلاد من خلال هذا المجال.
وفي إشارة إلى تركيز رئيس الجمهورية على المساعدة والاهتمام بمعيشة الشعب، قال النائب الأول: "أسعار بعض السلع الأساسية والمهمة إما ستنخفض في الأشهر القليلة المقبلة أو ستستقر أسعارها".
ونوه إلى الخطط في مجال الصحة والعلاج ، ووعد ببشارة جيدة في هذا القطاع في الأيام المقبلة ، وأضاف: "سنحاول تقليل دفع تكاليف العلاج من جيوب المواطنين من خلال القيام بعمل فعال".
انتهى ** 2342