ورداً على قرار البرلمان الأوروبي بشأن الأحداث المشبوهة وقيد التحقيق المتعلقة بتسمیم الطالبات في بعض المدارس في ایران ، قال کنعاني: في الوقت الذي تتابع فيه الجمهورية الإسلامية الإیرانیة هذه القضية بجدية على أعلى المستويات في البلاد، والفرق المتخصصة في وزارة الصحة تواصل أبحاثها الميدانية والعلمية بجدية إن إصدار قرار من قبل البرلمان الأوروبي وتكرار الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة ضد بلدنا أمر يثير الدهشة والأسف.
وأضاف: النتائج الأولية التي توصلت إليها السلطات القضائية في الجمهورية الإسلامية الإیرانیة تدل علی أنه تم التعرف على بعض مرتكبي هذه الجريمة، وفي الحقيقة النظام الإيراني هو الطرف المدعي في هذه القضية المشبوهة وغير الإنسانية.
وتابع قائلا: إنه لمن العار أن يقوم البعض باستغلال أعمال بعض العملاء في هذه الجريمة كأداة لتشویه صورة البلاد واثارة الاجواء ضد الجمهورية الإسلامية الإیرانیة واستخدامها كموضوع جديد لمواصلة عداوتهم اللانهائية ضد البلاد.
وقال :للأسف ، أصبح البرلمان الأوروبي مكانًا لهذه الشخصيات المشبوهة والمتطرفة لنشر الكراهية ضد الشعب الإيراني ومشروع إيرانوفوبيا.
وأكد: فيما يتعلق بقضية المدارس، أدان كبار المسؤولين في ایران بشدة هذا العمل اللاإنساني وأمروا بإجراء تحقيق كامل فيه، للعثور على مرتكبي هذا العمل اللاإنساني ومعاقبتهم بشدة.
وصرح أن الجمهورية الإسلامية الإیرانیة ستبذل قصارى جهدها لمتابعة الأحداث بغض النظر عن أي ضغوط أو عمليات نفسية ، ولن تتخلى عن أي جهود للتعرف على مرتكبي هذه الأحداث الإجرامية ومسببیها وتقديمهم للعدالة.
وفي النهاية أكد كنعاني: مع السلوك الأخير للبرلمان الأوروبي، لن يكون مستغربًا أنه إذا تم تحديد المجرمين المتورطين في هذه الجريمة ومعاقبتهم، فإن البرلمان الأوروبي سيقف مرة أخرى باسم حقوق الإنسان للدفاع عن نفس المجرمين ويطالب بعدم معاقبتهم.
یذکر أنه دعا نواب في البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في موجة من حالات التسمم طالت تلميذات في إيران.
انتهی**3280