ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إنّ "إسرائيل أمام نزاع أيديولوجي وثقافي عميق بين أولئك الذين يريدون دولة أكثر علمانية وتعددية، وأولئك الذين لديهم رؤية أكثر دينية وقومية".
وأوضحت الصحيفة أنّ منتقدي التعديلات القضائية ينظرون إلى المحكمة العليا على أنها آخر معقل للنخبة العلمانية الوسطية، المنحدرة من اليهود الأوروبيين الذين سيطروا على الدولة خلال العقود الأولى من عمرها"، فيما "ينظر اليهود المتدينون، وخاصة الأرثوذكس المتطرفون، إلى المحكمة على أنها عقبة أمام أسلوب حياتهم شديد المحافظة".
وبحسبها، " يرى الإسرائيليون اليمينيون الذين يريدون ترسيخ الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أن المحكمة هي خصم"، وذلك على الرغم من أن "المحكمة لم تعرقل معظم الاستيطان، إلا أنها منعت بعض الأهداف الأكثر طموحاً لحركة المستوطنين - بما في ذلك بناء المدن الإسرائيلية على أراضي فلسطينية مملوكة للقطاع الخاص، كما أيدت طرد جميع المستوطنين الإسرائيليين من غزة في عام 2005، وهي لحظة محورية عزّزت رغبة قيادة المستوطنين في تعديل قضائي".
وأظهر استطلاع أجراه معهد "الاستطلاعات المباشرة"، أنّ "ثلثي السكان المتدينين في إسرائيل يريدون أن تواصل حكومة الاحتلال الضغط، من أجل تمرير التعديلات القضائية المخططة وليس تجميد التشريع.
ومن المتوقع أن تشهد "إسرائيل" اليوم تظاهرات مليونية ضد التعديلات القضائية، مقابل تظاهرات أخرى مؤيدة للتعديلات ولرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وأفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحصول مواجهات بين مؤيدي ومعارضي التعديلات القضائية في القدس المحتلة.
كذلك، ذكر الإعلام الإسرائيلي اليوم، أن المظاهرات أمام الكنيست اليوم غير مسبوقة، وأنّ هناك قلق من وقوع حوادث عنف مع وصول اليمين المتطرف للتظاهر أيضاً.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ عدد المتظاهرين أمام "الكنيست" الإسرائيلي بلغ 90 ألفاً.
كما تحدثت عن أن التقديرات تشير إلى أنّ الإضراب اليوم سيكلف الاقتصاد نحو 2.5 مليار شيكل، وأن الخسائر ستكون أكبر بكثير إذا تم الإضراب لأيام كاملة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بانخفاض الشيكل مقابل الدولار الأميركي واليورو، على خلفية الأزمة السياسية والتظاهرات ضد حكومة نتنياهو.
ويعمّ الإضراب العام والشامل والفوري في "إسرائيل" احتجاجاً على خطة نتنياهو للتعديلات القضائية.
وهدّد رئيس اتحاد النقابات الإسرائيلية أرنون بار ديفيد بـ"الإضراب العام التاريخي"، وسط توقعات بأنّ يصدر نتنياهو إعلاناً بشأن مصير التعديلات القضائية.
كما قال: "عندما يعلن نتنياهو أنه أوقف التشريع بشان التعديلات القضائية، حينها سنوقف الاضراب".
المصدر: الميادين
انتهى