فبعد الحادث المأساوي لتحطم الطائرة PS 752 المتجهة إلى أوكرانيا جنوب العاصمة الايرانية طهران ومقتل ركابها وطاقمها البالع عددهم 176 شخصا، باشرت الجهات القضائية المتابعات الشاملة لهذه القضية.
وكان متابعة هذا الملف من أهم العمليات القضائية وأكثرها حساسية وتعقيدًا في السنوات القليلة الماضية في البلاد.
ومنذ وقوع الحادث ، بدأ مكتب المدعي العسكري تحقيقات مفصلة وشاملة على عدة مراحل ، وأخيراً أحيلت هذه القضية إلى الفرع الثاني لمحكمة طهران العسكرية بإصدار أمر استدعاء لـ 10 أشخاص وإصدار لائحة اتهام.
وبعد عقد جلستين للمحكمة ، أثار اولياء الدم ومحاميهم اعتراضات على بعض محتويات القضية وقرار الاتهام الصادر.
ثم تمت إحالة هذه القضية المهمة إلى مجموعة خبراء أعلنوا عن رأيهم النهائي بعد تحقيقات مفصلة وبدأت الجولة الجديدة من جلسات المحكمة مرة أخرى في اطار 18 جلسة (كان الوقت التقريبي لكل جلسة 5 ساعات في المتوسط) .
وأخيرًا ، وعقب عقد ما مجموعه 20 جلسة محاكمة سجل فيها ما مجموعه 117 مدعيًا شكاواهم ، وتحدث 55 من المدعين في جلسات المحكمة ، وقام 20 محاميا بتمثيل المدعين وقدموا شكاواهم والأدلة ذات الصلة ، اصدرت المحكمة العسكرية الثانية بطهران رايها وفقًا للتحقيقات التفصيلية التي أجريت في مكتب المدعي العام والمحكمة ، وبيانات وتقارير الضباط العسكريين والقضائيين ، وتقارير الطب الشرعي ، والآراء العلمية ولجنة الخبراء ، والتحقيقات الدولية ، وإفادات المخبرين ودفاع الخبراء والمدعين والمدعى عليهم.
في لائحة الاتهام الصادرة ، فان المتهم الاول اعتقد بصفته قائد نظام الدفاع الجوي M-1 ، أن خصائص الهدف تشبه صاروخ كروز ، وعلى عكس أوامر مركز القيادة ودون الحصول على إذن و خلافا للتعليمات ذات الصلة ، أطلق صاروخين باتجاه الطائرة الأوكرانية .
وجاء في استعراض اتهامات المتهم الأول : وفقًا للأمر العملياتي ذي الصلة ، كانت المنظومة في وضع إطلاق نار محدود ولم يُسمح بإطلاق الصواريخ دون الحصول على إذن من مركز القيادة ، وبناءً على تصريحات ضابط مكتب مركز القيادة ، تم إعلان رسالة تحذير لجميع المناصب الدفاعية ، ولا يحق لأحد التصرف دون تنسيق القيادة.
وبحسب بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ، فإن قائد المنظومة يجب أن يكون في حالة انتظار ووقف لإطلاق النار في حالة الانقطاع الوقتي.
واعتبرت المحكمة أن سلوك المتهم نتج عن جهله بالأمر وفكرته الخاطئة للهدف المكتشف ، واعتقاده بأن الهدف كان معاديا ويقترب منه ، وأطلق النار عليه ولم يقصد إسقاط طائرة الركاب ، والتهم المنسوبة إلى المتهم الأول تم اقرارها وإدانته.
وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة ، حكم على المتهم الأول في الملف بالسجن 3 اعوام بتهمة القتل شبه العمد لركاب الطائرة الأوكرانية.
كما حُكم على هذا المدعى عليه بالعقوبة القصوى (بالسجن 10 اعوام) بسبب إلغاء أمر الإخطار وبسبب آثار وعواقب هذا الإجراء.
وبناءً على ذلك ، فإن إجمالي عقوبة السجن الصادرة بحق المتهم الأول (قائد منظومة الدفاع الجوي (تورM-1)هي السجن 13 عامًا ، وسيتم تطبيق العقوبة الأشد (10 سنوات سجن) ، مع احتساب ايام التوقيف السابقة.
بالإضافة إلى السجن ، حُكم على المتهم الأول بدفع دية اولياء الدم اللذين طالبوا بالدية ، كما نظرت المحكمة في عقوبة إضافية لهذا المدعى عليه.
الى ذلك ووفقًا للتهم الواردة في لائحة الاتهام والأخطاء والإغفالات التي ارتكبها المتهمون الآخرون في هذه القضية ، حُكم على المتهمين من الدرجتين الثانية والثالثة (أفراد منظومة الدفاع تور M-1 ) بالسجن لمدة عام واحد.
وحُكم على المتهم بالدرجة الرابعة (المسؤول عن مكتب منظومة الدفاع الجوي تور M-1 ) بالسجن 3 اعوام.
كما صدر الحكم بالسجن 3 اعوام على المدعى عليه بالدرجة الخامسة (المسؤول عن مركز قيادة منظومة الدفاع M-1 ).
وصدر الحكم بالسجن على المتهم بالدرجة السادسة بالملف (قائد القاعدة الخامسة للدفاع الجوي في طهران) لمدة عامين.
وحكم على المدعى عليه بالدرجة السابعة بالملف (ضابط المناوبة في مركز التحكم في العمليات بطهران) بالسجن لمدة عامين.
وحُكم على المتهم من الدرجة الثامنة (قائد مركز مراقبة العمليات بطهران آنذاك) بالسجن لمدة عام ونصف.
وحكم على المتهم بالدرجة التاسعة (قائد منطقة الدفاع الجوي في طهران آنذاك) بالسجن لمدة عام.
وحكم على المتهم بالدرجة العاشرة (قائد الدفاع الجوي للقوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري آنذاك) بالسجن لمدة عام.
وقد لقي ركاب الطائرة الاوكرانية البالغ عددهم 167شخصا بالاضافة الى افراد الطاقم التسعة حتفهم صباح يوم الأربعاء 8 كانون الثاني /يناير عام 2020 جنوب العاصمة طهران إثر اصابتها بصاروخ من قبل الدفاع الجوي عن طريق الخطأ بعد إقلاعها بدقائق من مطار "الإمام الخميني" الدولي، في رحلة الى اوكرانيا. وكان غالبية الركاب من الايرانيين بالاضافة الى عدد من رعايا اوكرانيا ودول اخرى.
انتهى ** 2342