وقال خاندوزي في اجتماع المجلس الاداري لمنطقة اروند الحرة بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران: بعد عدة أشهر من وجود ميزان تجاري سلبي للصادرات غير النفطية ، اصبح هذا الميزان ايجابيا في الشهر الماضي (21 اذار/مارس-20 نيسان/ابريل) ، حيث بلغت صادراتنا غير النفطية 3.6 مليار دولار في مقابل 3 مليارات دولار من الواردات.
وقال وزير الاقتصاد والمالية: خلال العام ونصف العام الماضيين ، أعيدت عائدات 2500 شركة إنتاجية إلى المحافظات ليستفيد المواطنون من هذه العائدات .
واضاف خاندوزي : بجهود الحكومة ، سيتم خلال الأسبوعين المقبلين دفع نحو 20 ألف مليار ريال من عائدات النفط للبلديات والمناطق الريفية في خوزستان ، وسيستمر هذا المسار دون تباطؤ.
وذكر أنه كان ينبغي وضع خطة تنمية متوسطة وطويلة المدى في برنامج المنطقة الحرة في أروند بحيث ان كل تغيير يجريه اي مدير تتحرك على نفس السكة والمسار ، وقال ان هذه التغييرات كانت تربك النشطاء الاقتصاديين والمواطنين على حد سواء، ولو لم تكن تحدث ، لكان من الممكن الحصول على نتائج أفضل.
وصرح وزير الاقتصاد والمالية: عشية خطة التنمية السابعة ، يجب على مدراء منطقة اروند الحرة شرح الخطة الخمسية لهذه المنظمة بسرعة وتحديد أولوياتها ، بالتزامن مع جهود الحكومة على المستويات الكلية ، حتى نتمكن من رؤية نتائج هذه الخطة في سبتمبر.
وتابع وزير الشؤون الاقتصادية والمالية: ينبغي على الرئيس التنفيذي لمنظمة المنطقة الحرة في أروند أن يضع على وجه السرعة مسألة إنشاء سوق حدودي على جدول الأعمال حتى تتحقق التوقعات الموجودة في شلمجة ، على الرغم من أن جزءًا من هذه الملاحظات هي على المستوى الوطني لان البلاد دخلت منذ العام 2018 في حرب اقتصادية واسعة النطاق.
وأشار إلى انه للخروج من الركود الملحوظ في مينائي ابادان وخرمشهر ، لا بد من استخدام جميع الأدوات ، حيث تم اقتراح خصم الربح التجاري في هذه المنطقة أكثر مما هو عليه في المناطق الأخرى ، وذلك نظرا الى الاختلاف والتفضيل الموجود مع المناطق الأخرى ، ويجب تأكيد هذه المسألة في لجنة المادة 1 وان تعكس وزارة الصناعة ذلك للحكومة.
وأضاف خاندوزي: إن هذا العمل سيؤدي إلى ازدهار التجارة والتوظيف في المنطقة ، بالتوازي مع المنفعة الوطنية .
انتهى ** 2342