وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء صرح إسلامي أن الوكالة ليست مسؤولة عن المفاوضات فهذه المسؤولية تقع على عاتق الأطراف الموجودة في خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأوضح إسلامي أن العلاقات بين إيران والوكالة تقوم على أساس الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، مؤكدا ان المراقبة مازالت مستمرة ولم يحدث اي انقطاع فيها ولم يكن فيها خلل او نقص.
وأشار الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست طرفاً في المفاوضات النووية الايرانية.
كما رفض إسلامي ادعاء وكالة بلومبرج الاخبارية (Bloomberg News ) تقليص الرقابة على المنشآت الايرانية، مشيراً الى انه وحسب بيان طهران مازالت العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قائمة ومستمرة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان حظر الأسلحة المفروض على إيران سيلغى في تشرين الاول /أكتوبر 2023 ، أشار الى انه وفقاً للاتفاق النووي، يجب إلغاء حظر الأسلحة.
يذكر بان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رفائيل غروسي" قد صرح مؤخراً في مقابلة مع قناة سي بي سي الكندية بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والوكالة في اذار/مارس 2023 كانت خطوة في الاتجاه الصحيح.
وتابع غروسي انه في الوقت نفسه من مصلحة جميع الأطراف في الاتفاق النووي الشروع في عملية التعاون البناء مع إيران، لافتا الى انه "من غير المحتمل أن يتم تحديد مصير خطة العمل الشاملة المشتركة في الأشهر المقبلة".
انتهى**ر.م.