وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الايرانية (إرنا) أفاد كاشفي بأن زيارة رئيسي إلى سوريا في الأسابيع الأخيرة حققت العديد من النتائج لأنها كانت المرة الأولى التي تستضيف فيها سوريا أعلى مسؤول تنفيذي ايراني بعد الازمة السورية.
وأشار الى ان الاتفاقات المبرمة لها جانب تنفيذي وعملي أكثر، مؤكداً انه تمت دراسة الاحتياجات المحددة لتطوير العلاقات الإيرانية - السورية بحيث يمكن من خلال حلها استكمال توسيع التبادلات والدبلوماسية الاقتصادية.
كما ولفت رئيس غرفة التجارة الإيرانية السورية المشتركة إلى أنه تم أخذ أربعة مؤشرات في الاعتبار لتحسين العلاقات بين البلدين للوصول إلى أفق التصدير ووفقاً للخطط سيصل حجم التجارة إلى مليار دولار في الخطوة الأولى.
**تنظيم النقل البري والبحري ينمي تجارة البلدين
وأوضح كاشفي أن توفير تسهيلات النقل من الأمور التي تساعد على تنمية التجارة بين البلدين مشيراً الى انه يجب استخدام طريق العراق في مجال النقل البري وهو أمر ممكن بالتعاون الثلاثي وقد تم تحديد هذا الخط الأرضي والذي يمكن ان يسرع ويسهل تنفيذ الاتفاقيات لإيران.
ومن ناحية اخرى لفت الى ضرورة تنظيم حركة النقل البحري والعمل وفقاً لتقويم المخطط لحركة السفن لأنه امر مهم للغاية بالنسبة لعقود رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين والذي يمكن أن يكون نقطة تحول في تجارة البلدين.
**تحسين المبادلات النقدية و المصرفية
وفي اشارة الى الفجوة الهائلة بين سعري صرف الدولار وحظر بيع وشراء العملة لكلا البلدين وما تتسبب به في زعزعة الاستقرار وخسائر للناشطين الاقتصاديين ، اكد كاشفي أنه مع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المجال النقدي والمصرفي ستتحسن المبادلات النقدية والمصرفية وسيتم ازالة العوائق التي يواجهها هذا القطاع.
**التجارة التفضيلية والصادرات الايرانية الى سوريا
وفي إشارة إلى حظر دخول بعض السلع إلى البلدين ، اكد كاشفي على ضرورة تنفيذ التدابير الموضوعة في الاتفاقيات لتسهيل حركة التجارة التفضيلية بتعريفات أقل من الاتفاقيات التي تم توقيعها عدة مرات من قبل والتي واجهت مشاكل في مرحلة التنفيذ .
كما لفت كاشفي الى ان الصادرات الايرانية الى سوريا اكثر من الواردات السورية الى ايران، موضحا بأن تطبيق التعريفة الصفرية على بعض السلع يمكن أن يساعد في التنمية التجارية للبلدين .
**زيادة الرحلات الجوية الايرانية-السورية
واعتبر كاشفي أن رابع مؤشر لتطوير العلاقات الايرانية-السورية هو زيادة الرحلات الجوية بين البلدين عبر جعل السفر بشكل طبيعي وشراء تذاكر طيران للسفر من وإلى هذا البلد لأن رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين يواجهون حالياً العديد من العقبات في السفر.
وأشار رئيس غرفة التجارة الإيرانية السورية المشتركة إلى أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية المباشرة اعتبارًا من 5 حزيران/يونيو موضحا انه إذا استمرت شركات الطيران في السفر إلى سوريا يمكن ايجاد خطة أكثر تفصيلاً للتبادلات التجارية.
تنفيذ هذه الاتفاقات سيرفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين
وأكد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية السورية المشتركة أنه في حالة تنفيذ الاتفاقيات ستزداد التجارة بين البلدين ولفت الى اتخاذ إجراءات مهمة فيما يتعلق بتصدير الخدمات الفنية والهندسية، وقد اتخذت ايضا الشركات الإيرانية المعتمدة على هذا الموضوع العديد من الإجراءات في قطاعات البنية التحتية مثل نظام شبكة الكهرباء ، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعالة في مجال إعادة إعمار المباني.
وأوضح كاشفي بأن 7% من إحصاءات الجمارك للصادرات إلى العراق مرتبطة بتجارة إيران مع سوريا فالبضائع الإيرانية تصل إلى سوريا عبر كردستان العراق و تسجل ما يعادل 700 مليون دولار.
وأشار إلى تحديث آلات المصانع وإعادة بناء هذه المساحات واعلن انه تم حصر 60 شركة حتى نتمكن بشكل مشترك من تطوير منتجات ثنائية الاتجاه بحيث يستثمر الناشطون الاقتصاديون الإيرانيون بالكامل في الشركات أو اتخاذ إجراءات مشتركة في هذا المجال.
وأكد كاشفي انه تم التنسيق اللازم مع شركة "ايميدرو" IMIDRO لتتيح التواصل بين العميل التجاري ومقدم الطلب في إطار منصة ونشهد تدريجياً زيادة هذه التفاعلات.
وصرح رئيس غرفة التجارة الإيرانية - السورية المشتركة أن التخطيط لتجارة مليار دولار تم خلال عامين وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات لتحقيق الأهداف وأن القطاع الخاص اتخذ إجراءاته بناءً على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها.
وختم كاشفي مشيرا الى ان إيران ستتمكن من الحصول على حصة أكبر من التجارة السورية بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية ومع تزايد الاحصاءات التي تشير الى تحسن الوضع الاقتصادي في سوريا.
واردف انه في عام 2010 ، كانت التجارة السورية 30 مليار دولار بميزان تجاري إيجابي بلغ 5 مليارات دولار وبإعادة تحقيق هذه الإحصائيات يمكننا أن نتوقع حصة أكبر لإيران في سوريا.
انتهى**ر.م