واضاف ايرواني في اجتماع مجلس الأمن يوم الخميس بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا: التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة (S / 2023/419) يظهر أن الوضع الإنساني في سوريا قد تفاقم، خاصة بسبب الزلزال المدمر في 6 فبراير 2023 ، ووصلت الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها. وفي الوقت نفسه ، فإن نقص تمويل خطة الاستجابة الإنسانية يمثل مصدر قلق ويستوجب المزيد من الدعم.
وتابع: ان التقرير يؤكد أن قرار الحكومة السورية فتح معبري باب السلام والراعي ، مع تمديد ثلاثة أشهر حتى 13 آب / أغسطس عام 2023 سيوفر بشكل كبير الوصول المباشر والفعال إلى الأشخاص المتضررين.
وأوضح: وفقًا لتقرير الأمين العام ، فإن استمرار العقوبات الأحادية الجانب أعاق وصول المساعدات الإنسانية إلى الخدمات الحيوية في سوريا. يوضح هذا التقرير أن الاستثناءات الإنسانية المزعومة غير فعالة وغير عملية. إننا نحث بشدة على إلغاء هذه الممارسات غير القانونية.
وشدد إيرواني على أن تقديم المساعدات الإنسانية يجب أن يتم دون شروط مسبقة ووفقًا للمبادئ الإنسانية والحياد وعدم التمييز ، ويجب ألا تمنع الاعتبارات السياسية تقديم المساعدات للمحتاجين.
وقال سفير إيران في الأمم المتحدة: إننا نؤيد تقديم المساعدة عبر آلية ايصال المساعدات عبر الحدود، لكننا نؤكد على موقفنا بأن هذه الآلية مؤقتة ويجب تنفيذها مع الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدة اراضيها وبطريقة غير تمييزية.
وتابع مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: باعتباره أحد المبادئ الأساسية الثلاثة لقرار مجلس الأمن 2672 ، تلعب مشاريع الإنعاش الأولية دورًا رئيسيًا في تحسين الوضع الإنساني العام وإيجاد أساس لاستقرار دائم في سوريا.
وأضاف: الهدف من هذه المشاريع هو إعادة بناء البنية التحتية الحيوية لسوريا ، بما في ذلك المياه والكهرباء والصحة والامكانيات الصحية والمؤسسات التعليمية ، وإعطاء الأولوية لجهود إزالة الألغام. ومن المهم أن تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها دعمهم الثابت لهذه المبادرات والعمل بجد لضمان تنفيذها بشفافية ودون أي تمييز.
وتابع إيرواني: إيران ملتزمة بالتعاون مع شركائها في عملية أستانا لتحقيق تطبيع طويل الأمد ومستدام في سوريا. في اجتماع أستانا الأخير في 20-21 يونيو في كازاخستان ، أكد ممثلو إيران وروسيا وتركيا ، كدول ضامنة لصيغة أستانا ، على أهمية تسهيل العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين السوريين الى البلاد. وفي هذا الصدد ، تؤيد إيران استمرار المحادثات بين سوريا وتركيا.
وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: إن الحرب ضد الإرهاب يجب أن تتم في ظل الاحترام الكامل للسيادة الوطنية ووحدة أراضي سوريا ودون استخدامها ذريعة لانتهاك هذه المبادئ الأساسية للقانون الدولي. يعد الوجود غير القانوني لقوات عسكرية أجنبية ، بما في ذلك القوات الأميركية ، في سوريا انتهاكًا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ، وهو المصدر الرئيسي لانعدام الأمن في هذا البلد.
وأكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة: نطالب بالانسحاب الفوري والكامل للقوات غير الشرعية ، وهو أمر ضروري لتهيئة البيئة المواتية لحل الأزمة واستعادة السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف إيرواني: إن إيران تؤيد استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في أول فرصة لمواصلة التقدم في حل الأزمة. وفي هذا السياق ، تواصل إيران دعم جهود المبعوث الخاص وتفاعله النشط مع جميع الأطراف.
وأضاف ممثل إيران لدى الأمم المتحدة: إن جمهورية إيران الإسلامية تدين بشدة الأعمال العدوانية والهجمات العسكرية المستمرة للكيان الإسرائيلي ضد سوريا ، وخاصة ضد البنى التحتية المدنية واستمرار احتلال هضبة الجولان السورية. ويجب على مجلس الأمن أن ينبذ الكيل بمكيالين الحاليين وأن يبت في الأنشطة والأعمال العدوانية للكيان الإسرائيلي التي تتعارض بوضوح مع القوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي وتنتهك سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة اراضيها. هذه الأنشطة الشريرة لا تزعزع استقرار المنطقة فحسب ، بل تصعد التوترات أيضًا.
انتهى ** 2342