قطع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيارته إلى بروكسل التي هدفت إلى حضور قمة الاتحاد الأوروبي، وألغى مؤتمره الصحفي، بهدف العودة إلى باريس، ليترأس اجتماعاً لخلية الأزمة المشتركة بين الإدارات، بعد بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية، عن رئيسة الحكومة، تعليقها حول إمكان فرض حالة الطوارئ بسبب الاحتجاجات، إذ صرّحت بأن "كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة، لعودة استتباب الأمن في البلاد".
من جهتها، أعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال 667 شخصاً في البلاد خلال أعمال الشغب الجماعية، التي اندلعت منذ 3 أيام، على خلفية مقتل فتى عمره 17 عاماً على يد الشرطة.
وكان معظم الشبان الذين اعتقلتهم الشرطة الفرنسية الليلة الماضية شبان، من الفئة العمرية، من 14 إلى 18 عاماً.
وشهدت منطقة الشاتليه، وسط العاصمة الفرنسية، أعمال عنف كبيرة. وتمددت هذه الأعمال إلى مدن مرسيليا ومونبيليه ورين.
واشتعلت الحرائق في أوبيرفيلييه، إحدى ضواحي شمال باريس، لتطال عدة مناطق ومرافق، بينها محطة الحافلات.
وشمل التوتر أيضاً مدناً كبرى أخرى، مثل ليون جنوبي شرق البلاد، وتولوز في جنوبها الغربي. كما تعطّلت حركة المواصلات في شمال شرقي باريس بسبب الأضرار التي لحقت بالشوارع.
ومساء أمس، قررت الحكومة الفرنسية نشر 40 ألف شرطي ودركي، في كل أنحاء البلاد، بينهم 5 آلاف في العاصمة باريس وضواحيها القريبة، لمواجهة أعمال عنف محتملة، ليصبح بذلك عدد قوات الأمن سيكون "أكثر بأربع مرات" مما كان عليه، في الليلتين الماضيتين.
من جهتها، أطلقت قوات الأمن الفرنسية، الغاز المسيل للدموع على مشاركين في "مسيرة بيضاء"، نُظِّمت يوم أمس، تكريماً للفتى نائل، الذي قُتِل برصاص الشرطي.
ووُجِّهت تهمة "القتل العمد" إلى الشرطي الذي أطلق النار على نائل، ووُضع في التوقيف الاحتياطي.
وكان الفتى نائل قد قُتِل الثلاثاء الماضي، في نانتير، إحدى ضواحي باريس، من مسافة قريبة خلال عملية تدقيق مروري، بعد أن أطلق شرطي النار عليه.
وقالت الشرطة إنه "كان يقود بسرعة كبيرة في ممر الحافلات، ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء"، وهي تصريحات دانها محامي عائلة الضحية.
وأعرب محامي الأسرة، ياسين بزرو، في بيان، عن أسفه "لإخفاء المدعي العام التواطؤ المحتمل في القتل العمد من قبل الشرطي الثاني، والتزوير المحتمل في الكتابات العامة نتيجة التصريحات الكاذبة الأولية لمطلق النار، الذي أكد رسمياً أن الشاب نائل حاول دهسه بالسيارة".
من جهته، ندّد ماكرون بـ"أعمال عنف غير مبررة طالت المؤسسات والجمهورية" في اجتماع خلية أزمة وزارية، دعاها إلى الانعقاد في وزارة الداخلية.
ودعت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، خلال جولة قرب باريس، إلى تجنّب "أي تصعيد"، معتبرةً أن "القضاء يؤدي وظيفته".
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها فرنسا أحداثاً كهذه، إذ كانت مسرحاً لأعمال عنف في مختلف المدن بسبب مقتل شبان يتحدّرون بغالبيتهم من أصول مغاربية ومن دول أفريقية أخرى خلال عمليات تدخّل للشرطة.
انتهى