وأشار بيان وزارة الخارجية الصادر اليوم الاربعاء إلى مرور 41 عاما على اختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين في 5 تموز/يوليو 1982 وهم سيد محسن موسوي، وأحمد متوسليان، وكاظم أخوان، وتقي رستكار بواسطة عملاء الكيان الصهيوني في لبنان الذي كان يخضع لاحتلال الكيان الصهيوني في ذلك الوقت.
وفي معرض تخليد وإحياء ذكرى هؤلاء الأحبة وتعاطفا مع عائلاتهم المحتركة، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية على أن هذا الحادث له أبعاد قانونية وسياسية وإنسانية مختلفة والذي كان دائما محور متابعة جهاز السياسة الخارجية لأكثر من أربعة عقود.
وأضاف البيان أنه و للأسف وحتى اليوم ورغم الجهود السياسية والقانونية المكثفة والمتابعات مع الحكومة اللبنانية والمؤسسات الدولية والحقوقية ظلت الجهود المبذولة لتحديد مصير هؤلاء الدبلوماسيين غير مثمرة بسبب عدم مسؤولية الكيان الصهيوني ومرتكبي هذه الجريمة وضياع العديد من الأدلة والوثائق لمدة طويلة وانعدام المسؤولية وعدم اتخاذ إجراءات جادة وفعالة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة.
وأعلنت وزارة الخارجية في بيانها أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحمّل على الدوام الكيان الصهيوني وعملاؤه وحكومة لبنان آنذاك كامل المسؤولية السياسية والقانونية قبال هذا العمل الإرهابي موضحة أنه وبلا شك وباعتبار أن هذه الحادثة وقعت أثناء احتلال الكيان الصهيوني للبنان و وفق مبادئ وقواعد القانون الدولي لا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي ورد فيها أنه خلال فترة الاحتلال فإن قوات الاحتلال في تلك الأرض وحكومة ذلك البلد والأطراف الثالثة هي المسؤولة عن الحفاظ على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات .
وتابعت وزارة الخارجية في بيانها مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية المسؤولة بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية في هذا المجال، واتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على الكيان الصهيوني ومحاسبته وجعله مسؤولا عن أقصى قدر من التعاون في الكشف عن مصير هؤلاء الأحبة وتوفير الأسس لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة ومنتهكي القانون الدولي وخاصة الحقوق الدبلوماسية.
وختمت وزراة الخارجية بيانها معربة عن أملها في أن تواصل الحكومة اللبنانية جهودها محليا ودوليا لاتخاذ إجراءات سياسية وقانونية فاعلة للمساعدة في تحديد مصير الدبلوماسيين الإيرانيين المختطفين.
انتهى**ر.م