وقالت ألبانيز التي ترفع تقاريرها إلى المجلس حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن "إسرائيل" تتعامل مع المنطقة كسجن مفتوح.
وقالت الخبيرة الأممية: تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، عانت أجيال من الفلسطينيين من حرمان تعسفي من الحرية على نطاق واسع ومنهجي.
وأشارت إلى أن العديد من الأشخاص يعتبرون مذنبين بدون أدلة، ويتم اعتقالهم بدون أوامر قضائية، واحتجازهم دون تهم أو محاكمة، ويعاملون بوحشية في مراكز الحجز الإسرائيلية.
ودعت ألبانيز، الحكومات إلى عدم الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية أو دعمها وبذل كل جهد ممكن لضمان محاسبة المسؤولين عنها.
وفي نهاية حزيران/يونيو، قام مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتحديث قاعدة بياناته بأسماء الشركات المشاركة في بناء المستوطنات. وتشمل القائمة بشكل رئيسي شركات إسرائيلية، ولكن، أيضاً، بعض الشركات من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا ولوكسمبورغ.
انتهى**3269