واثناء حضوره في برنامج تلفزيوني "الصف الأول" ، اشار مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية "محمد دهقان" الى آخر تطورات متابعة قضية اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، معتبرا اياها من أهم القضايا التي تقع على عاتق مركز الشؤون القانونية الدولية التابع لمساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، موضحا بأن حكومة اية الله رئيسي استعانت بآراء المحامين الدوليين للتعامل مع هذه القضية بشكل مهني واحترافي.
وفي اشارة الى استعداد ايران لرفع دعوى قضائية في قضية اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، اكد دهقان انه في الايام القليلة السابقة تم توجيه التحذير اللازم لأمريكا موضحا بأنه ينبغي استدعاءهم بعد اتاحة مهلة ستة أشهر للتحكيم وفقا لأنظمة محكمة العدل الدولية وفي حين رفضهم التحكيم تسجل إيران دعواها في قضية اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني في منظمة العدل الدولية في ربيع عام 2024، وبناء عليه فقد تم البدء في الإجراءات القانونية والدعوة للتفاوض الأمر الذي يستغرق حوالي شهرين.
وفي اشارة الى قضية الإدانة القانونية لأميركا من قبل الدائرة القانونية التابعة لرئاسة الجمهورية، صرح دهقاني بأن الدائرة القانونية لديها سلسلة من الدعاوى القضائية الدولية التي تم مناقشتها بشكل أقل مع الناس،مضيفا بأنه مثلما كانت هناك حرب اقتصادية وثقافية ضد البلاد، تم تشكيل حرب قانونية واسعة النطاق أيضا ضد إيران.
وفي هذا الصدد،اعلن دهقان انه تم رفع عدة دعاوى قضائية لدى الولايات المتحدة في محكمة التحكيم الإيرانية الأمريكية ومحكمة العدل الدولية التي تتعامل مع القضايا الكبرى بين الحكومات.
وذكّر المساعد القانوني لرئيس الجمهورية انه ووفقا للجهود والاجراءات القانونية اللازمة من قبل حکومة اية الله رئيسي ،تم إدانة الحكومة الأمريكية في 30 آذار /مارس 2023 ولأول مرة حینما صدر حكم في إحدى الدعاوى القضائية المتعلقة بانتهاك الولايات المتحدة اتفاقية الثقة ومصادرتها بعض ممتلكات الجمهورية الإسلامية الایرانية .
واضاف دهقاني بأن محكمة العدل الدولية تضم قضاة من 5 قارات صوتوا لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والزموا الولایات المتحدة بتعویض الضرر عبر منحها مهلة عامين لدفع التعويضات لإيران مشیرا الى انه اذا لم يتم التوافق مع امریکا بشأن تقييم الضرر الناجم عن مصادرة الممتلكات الايرانية فقد نصت محكمة العدل الدولية في قرارها أنها هي ستحدد المبلغ الدقيق للتعويضات الواجب دفعها.
وختم دهقاني بأن النزاع القانوني بين وزارة الدفاع والولايات المتحدة یعد أكبر قضية قانونية لدی ایران مع الأمريكيين بعد الثورة لافتا الى ان الوضع یصب في صالح ایران.
انتهى**ر.م