وصادق مجلس الشورى الإسلامي على عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية.
وبعد متابعة وزارة الخارجية، وافقت الحكومة على هذه المعاهدة قبل بضعة أشهر. كما وافقت عليها لجنة الصناعات والمناجم في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وصادق عليها نواب المجلس نهائيا.
وايران هي الدولة التاسعة عشرة بعد روسيا وأذربيجان وسنغافورة والبحرين وغيرها التي انضمت إلى هذه المعاهدة.
وتم إعداد اتفاقية استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية بهدف اقتراح حلول عملية وإنشاء إطار قانوني دولي لقبول الأدوات والمستندات الإلكترونية في إبرام العقود الدولية والتي سيتم تنفيذها في إطار قوانين كل دولة.
وقد تمت الموافقة على هذه المعاهدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية عام 2005، ووقعت ايران عليها بشكل مؤقت عام 2007.
ومن خلال خلق التمهيدات القانونية لعضوية إيران في هذه المعاهدة، ستكون هناك رؤية واضحة لتطور استخدام الوثائق الإلكترونية بين إيران والدول الأعضاء الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد المصادقة على مشروع هذا القانون، على مركز تطوير التجارة الإلكترونية إنشاء البنية التحتية لإقامة هذا الاتصال.
انتهی**1426