طهران/15 تشرين الاول/اكتوبر/ ارنا- اعلن الملحق الثقافي العراقي في إيران "ياسر عبد الزهرة" ان أكثر من 70 ألف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الايرانية في الوقت الحاضر عن طريق دفع الرسوم الدراسية ونفقات الإقامة، وقليل منهم يحصلون على منح دراسية.

وأضاف "ياسر عبد الزهرة": هؤلاء الطلاب لديهم القدرة على الالتحاق بجامعات أخرى في دول أخرى، لكنهم ما زالوا يختارون الجامعات الإيرانية، وهذا يدل على ملاءمة البنية التحتية والإمكانيات الجيدة جدا للجامعات في إيران.

وتابع: لا شك أن المجمعات التكنولوجية في إيران تتمتع بظروف أفضل من دول المنطقة والكثير من العالم، ونأمل أن يكون من المواضيع التي ستتم متابعتها خلال زيارة رؤساء الجامعات العراقية الى إيران هو نقل تجارب هذه المجمعات لاستخدامها في العراق.

كما صرح عبد الزهرة انه خلال السنوات العشر الماضية، شهدنا زيادة في رغبة الطلاب العراقيين للدراسة في إيران مقارنة بدول الجوار الأخرى مشيرا الى أن العلاقات بين البلدين أصبحت الآن على مستوى عال في المجال العلمي والثقافي بين البلدين.

وذكر أن مشروع “ادرس في العراق” يجري تنفيذه الآن في العراق موضحا انه في العام الماضي تم الإعلان عن هذه الدعوة لأول مرة، ونتيجة لذلك، التحق أكثر من 3500 طالب اجنبي بالجامعات العراقية، مشيرا الى ان عدد الطلاب الإيرانيين في العراق قليل، ويتم محاولة استقطاب وقبول الطلاب في مختلف المجالات.

وعن جامعات العراق، قال عبد الزهرة: لا شك أن الجامعات يتم تصنيفها بناء على المؤشرات والمعايير التي تعلنها المؤسسات العالمية، وبناء على ذلك حققت جامعات بغداد والكوفة والبصرة مكانة عالية. مضيفا انه  لا يتم فصل الفروع الدراسية في نظام التعليم العالي في العراق كما هو الحال في إيران، بحيث انه يتم دمج التخصصات الطبية وغير الطبية في بيئة جامعية واحدة. وفي الوقت الحاضر، يحظى مجالا الأدب والطب في العراق بمكانة جيدة في التصنيف العالمي.

واشار الملحق الثقافي العراقي في إيران الى ان المجالات التي تأثرت بالعقوبات الدولية الظالمة تجاه إيران لا تخضع للعقوبات في العراق، ويمكن للطلاب الإيرانيين المهتمين بها اختيار العراق لدراستهم.

وعن عدم قبول وزارة التعليم العالي العراقي شهادات التخرج لبعض الجامعات الإيرانية في العام الماضي، قال عبدالزهرة: من الممكن أن تقبل الشهادة الجامعية في دولة ولا تقبل في دولة أخرى، لافتا الى ان هذه القضايا يتم دراستها الآن من قبل اللجان المشتركة بين البلدين من أجل حل المشاكل بهذا الخصوص.

انتهى**ر.م