واعتبارا من اليوم الاربعاء 18 تشرين الاول/اكتوبر، ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، تم إنهاء جميع القيود التي فُرضت بشكل غير عادل على الأنشطة وعمليات النقل المتعلقة بالصواريخ الباليستية من والى الجمهورية الإسلامية الايرانية وبذلك لم تعد إيران خاضعة لأي قيود في إطار مجلس الأمن.كما سيتم إنهاء جميع القيود المفروضة على الأفراد والمؤسسات المدرجة في قائمة القرار 2231، بما في ذلك تجميد الموارد المالية وستتم إزالة القائمة من الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
وقد أصدرت وزارة الخارجية في هذا الصدد بيانا نصه الكامل كما يلي:
شهد اليوم 18 تشرين الاول /أكتوبر 2023 انهاء الجزء الأخير من القيود الجائرة التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ سنوات في مجال الأنشطة الصاروخية وتبادل الخدمات والتقنيات ذات الصلة، بما في ذلك مصادرة الممتلكات والقيود المالية لبعض الأفراد والمؤسسات في الجمهورية الإسلامية الايرانية.
ووفقا لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231،فإن إنهاء القيود على انشطة الصواريخ الباليستية لم يتطلب الموافقة على قرار أو إصدار بيان أو أي إجراء آخر على مستوى مجلس الأمن وتم تحقيقه تلقائيا.
وبناء على قرار مجلس الامن هذا، تقرر مايلي:
أ) وفقاً لأحكام البند (3) من الملحق (ب) من القرار، لم تعد إيران عرضة لطلب غير ملزم من مجلس الأمن بعدم القيام بأنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية. وبطبيعة الحال، يتم التأكيد على أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني لم يتعارض قط مع أحكام هذه الفقرة قبل هذا التاريخ.
ب) تم إنهاء أحكام البند( 4) من المرفق (ب )من القرار، وبالتالي انتهت جميع القيود المفروضة على نقل المواد الصاروخية والخدمات والتكنولوجيات من والى الجمهورية الإسلامية الايرانية.
ج) تم إنهاء أحكام القسمين (ج) و(د) من البند (6) من ملحق القرار، وبناءً على ذلك، تم تلقائيا إلغاء القيود المتعلقة بالأنشطة وتقديم الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات الإيرانية المدرجة في قائمة 2231 تلقائيا. وتضمنت القيود الملغاة القيود المفروضة على توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية من قبل مواطني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو أي شخص اومنظمة يعمل على أراضيها إلى الأشخاص أو المؤسسات المدرجة في قائمة القرار 2231.
تجدر الإشارة الى أنه في السابق، ووفقا للبند (5 ) من الملحق (ب ) من قرار مجلس الأمن رقم 2231 بتاريخ 18 تشرين الاول /أكتوبر 2020 ، تم إنهاء جميع القيود المفروضة على نقل أصناف الأسلحة التقليدية من والى إيران وايضا القيود المفروضة على الخدمات المالية المرتبطة بها .
وأيضا، وفقا للفقرة 6 (هـ) من الملحق (ب ) من القرار المذكور، تم إنهاء جميع عمليات الحظر المفروضة على الدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضد بعض المواطنين الإيرانيين تلقائيا في 18 تشرين الاول/اكتوبر2020 ، وقد تم الاعتراف بذلك في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم S/2020/1177 بتاريخ 7 كانون الاول /ديسمبر 2020.
واعتبارا من هذا التاريخ، لن تكون هناك قيود على نقل المواد والخدمات والتقنيات الصاروخية من والى إيران وسيتم التعاون في جميع مجالات الدفاع والأسلحة دون أي قيود بناء على تقدير واحتياجات الدولة وفي إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى.
ووفقا للفقرة (2 )من القرار 2231، يطلب مجلس الأمن من جميع الحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة دعم تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة كملحق لهذا القرار، بما في ذلك من خلال تنفيذ الجدول الزمني الوارد في هذه الخطة، والامتناع عن أي إجراء يضر بتنفيذ الالتزامات بموجب خطة العمل المشترك الشاملة.
وفي هذا الصدد، تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال التذكير بأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة 25، وكذلك أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231، على جميع الحكومات التزامها بضرورة إنهاء القيود المذكورة بشكل فعال على مستوى الأنظمة الوطنية، ويتوقع من الحكومات مراجعتها وتعديلها في حال وجود أي قيود أو عقوبات في هذا الصدد، وفقا للنظام الداخلي.
ومن الضروري التأكيد على أن أي إجراء على المستوى الوطني أو الإقليمي يتعارض مع انتهاء قيود قرار مجلس الأمن 2231 وخاصة الفقرتين 1 و2 من القرار والأطر الزمنية الواردة فيه، وذلك بهدف فرض قيود أو فرض عقوبات على أي تفاعلات وتعاون دفاعي لايؤان، فإنه يعتبر انتهاكا لمضمون القرار، وتحتفظ ايران بالحق في بالحق في اتخاذ التدابير المناسبة لتأمين مصالحها الوطنية.
ان العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الايرانية كانت ومازالت قائمة على أساس القدرات والإمكانات المحلية الناشئة عن قوة الشعب الإيراني ومقاومته.كما ان الأسلحة غير التقليدية وعمليات القتل الجماعي ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية لايران.
تذكر وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية وتؤكد على أحكام وثيقة مجلس الأمن رقم S/2015/550 المؤرخة 20 تموز/ يوليو 2015 والتي سجلتها إيران بعد الموافقة على قرار مجلس الأمن رقم 2231.
ولا تزال إيران متمسكة بموقفها المتمثل في أن جميع الجزاءات والتدابير التقييدية التي فرضت وطبقت ضدها بما في ذلك تلك المفروضة بحجة برنامج إيران النووي، كانت ولا تزال لا أساس لها من الصحة وغير عادلة وغير قانونية.
انتهى**ر.م