وتهدد حرب الكيان الصهيوني ضد المقاومة الفلسطينية في غزة بإحداث حالة من الفوضى في جميع أنحاء المنطقة، ما قد يؤدي إلى تفاقم الفوضى الاقتصادية، بالإضافة إلى الخسائر البشرية المدمرة.
وأدى الحصار الذي فرضته "إسرائيل" على غزة بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى تدمير البنية التحتية وأدى إلى نقص حاد في الغذاء والمياه والوقود وغيرها من الضروريات، وتشريد حوالي نصف سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني فلسطيني.
وفي "إسرائيل"، ترك ما يصل إلى 360 ألف جندي احتياطي وظائفهم وشركاتهم للتعبئة للخدمة العسكرية، مما أدى إلى توقف أجزاء من الاقتصاد. وتباطأت صناعة التكنولوجيا، وهي محرك النمو الأساسي، بشكل مفاجئ، كما تم إيقاف الإنتاج في أحد حقول الغاز الطبيعي البحرية الرئيسية، ما اضطر البنك المركزي لتخصيص مليارات الدولارات لمنع العملة الإسرائيلية، الشيكل، من الانهيار.
ويمثل التصعيد الأخير مرحلة صعبة بالنسبة للاقتصاد الذي بدأ يتعثر هذا العام بعد أن تقدمت حكومة يمينية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخطة مثيرة للجدل للحد من سلطة القضاء، والتي قال منتقدوها إنها قد تضعف سيادة القانون، وتحرض ملايين الإسرائيليين على الاحتجاج في الشوارع. وهدد العديد من قادة شركات التكنولوجيا بمغادرة البلاد بسبب الإصلاح القضائي، قائلين إنه سيقوض مكانة "إسرائيل"، ويسبب تراجع اقتصادها.
وتسببت التوجهات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية في انخفاض بنسبة 60% في الاستثمار الأجنبي، كما أدت إلى تسريع تآكل قيمة الشيكل والتقلبات الواسعة في سوق الأسهم الإسرائيلية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم وتزايد توقعات تباطؤ نمو الاقتصاد.
وقال دان بن ديفيد، مؤسس معهد شوريش للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والأستاذ في جامعة تل أبيب، إن سعي الحكومة إلى التغيير القضائي ولد حالة من عدم اليقين بين المستثمرين، و"تسبب في هروب الأموال، وكل ذلك قبل أن تبدأ المواجهات العسكرية الأخيرة".
وأضاف أن "ما يزيد من حدة الصدمة هو أن العديد من جنود الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم للخدمة في الجيش هم من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، ومدرسون، ومحامون، وغيرهم من الإسرائيليين العلمانيين.
وحذرت وكالتان للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع من إمكانية خفض تصنيف ديون "إسرائيل"، وقالت وكالة موديز إن الصراع كان أكثر حدة من حلقات العنف في العقود القليلة الماضية، ما أدى إلى خطر تحويل الموارد في الاقتصاد، وانخفاض الاستثمار وفقدان الثقة.
وحذرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية من تزايد خطر توسيع الصراع الحالي في "إسرائيل" ليشمل مواجهات عسكرية واسعة النطاق مع جهات فاعلة متعددة، على مدى فترة طويلة من الزمن.
ومنذ الصراع، خصص البنك المركزي 30 مليار دولار من النقد الأجنبي لدعم الشيكل، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ثماني سنوات، كما اضطر البنك لضخ أكثر من 15 مليار دولار، لضمان تدفق السيولة في الأسواق، مع موجات البيع الشديدة التي ضربت أسواق الأسهم والسندات المحلية.
ويواجه البنك المركزي حالياً اختياراً صعباً، فإما أن يخفض أسعار الفائدة ليساعد في تعزيز الاقتصاد في زمن الحرب، أو يبقيها مرتفعة لدعم الشيكل.
انتهی**3280