وانعقد اجتماع المجلس الأعلى للبيئة مساء الثلاثاء برئاسة الدكتور سيد إبراهيم رئيسي، حيث استعرض جدول أعمال "أداء الأجهزة المختلفة في تنفيذ قانون الهواء النظيف" و"مسألة تجريد أو تعزيز بعض المناطق المحمية" في البلاد.
واستعرض رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع تقرير منظمة حماية البيئة حول أداء الأجهزة المختلفة في تطبيق قانون الهواء النظيف، مع التاكيد على ضرورة دراسة مستوى الواقعية والقدرة على تنفيذ هذا القانون، محدداً مساهمة الأجهزة في تطبيق قانون الهواء النظيف. والتحقيق الدقيق في سبب انخفاض أو زيادة التلوث في المحافظات المختلفة وتحديد الجدول الزمني لتنفيذ مهام وواجبات كل منظمة في هذا المجال، وأوضح: أن جميع المنظمات والهيئات التنفيذية والمؤسسات المختلفة مسؤولة عن حل مشكلة تلوث الهواء وفقاً للقانون، وعليها إبلاغ المواطنين عن أدائها، وإذا واجهت أي عائق في جزء من تنفيذ واجباتها، فعليها أن تعلن ذلك بوضوح.
كما أشار الدكتور رئيسي إلى النواقص في المقترحات التي قدمتها منظمة حماية البيئة بشأن تطبيق هذا القانون، وألزم هذه المنظمة من خلال مراعاة جميع الجوانب المناخية والإقليمية وكذلك الجوانب المؤسسية والتنظيمية المبادرة في فترة زمنية قصيرة لتعديل وتقديم المقترحات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
واعتبر رئيس الجمهورية حماية البيئة واجباً دينياً وقانونياً وإنسانياً على الجميع، وأكد ضرورة التنفيذ الكامل للواجبات القانونية من قبل الأجهزة التنفيذية في البلاد، وقال إن دستورنا شهد عملية تطوير القسم الفرعي الخاص بالبيئة. فالحماية تعتبر من علامات تقدم القانون، ومن الضروري أن يتم تنفيذها بعناية. وفي الحالات الاستثنائية والضرورية لبرامج التنمية المرتبطة بحياة الناس، فإن حل المشكلة يجب أن يكون مصحوباً بعدم الإضرار بالبيئة.
وإذ ثمن الدكتور رئيسي جهود وزير الصناعة والمعادن والتجارة فيما يتعلق بكهربة أسطول النقل العمومي، دعا جميع المؤسسات الإدارية والتنفيذية في البلاد إلى المساعدة في تسريع تحقيق هذا البرنامج والهدف المهم المتمثل في الحد من تلوث الهواء.
وأشار رئيس الجمهورية كذلك إلى قضية التغير المناخي المهمة وآثارها المثيرة للقلق على بيئة البلاد، بما في ذلك تآكل التربة وهبوط الأراضي وجفاف الأراضي الرطبة، وظاهرة الغبار وحرائق الغابات، وأكد على المسؤولية المباشرة للمنظمات الدولية المعنية. وفي هذا السياق قال: بما أن الدول المتقدمة لا تلتزم بأي من المعاهدات البيئية الدولية، فهي من الأسباب الرئيسية للتغير المناخي في العالم، ومن ناحية أخرى، فإن المنظمات الدولية ذات الصلة ليس لديها الجدية والاهتمام اللازمين لتنفيذ هذه المعاهدات، وهذا الوضع جعل ضرورة المراجعة واعادة النظر في هذا المجال أمراً ضرورياً.
كما أكد الدكتور رئيسي على ضرورة الاستفادة من قدرات الشركات المعرفية في الحفاظ على البيئة، فضلا عن الاهتمام بالتعميم الشعبي في هذا المجال وإيلاء الدور لمختلف شرائح الشعب كأفضل حماة للبيئة، والاهتمام بشكل خاص بآراء الخبراء والاستفادة منها في اتخاذ القرارات وصنع القرارات في هذا المجال.
وفي هذا الاجتماع تمت الموافقة على إضافة 13 منطقة إلى المحميات التابعة لمنظمة البيئة وكذلك استخراج 15 منطقة من المحميات لاستخدامها في مشروعات التطوير والبناء.
انتهى ** 2342