طهران / 6 كانون الثاني / يناير / إرنا –أكد مجلس النواب اليمني، بان دول التحالف الأمريكي تتحمل مسؤولية جرائم التطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والسعي الحثيث لعسكرة البحر الأحمر وتهديد أمن الملاحة الدولية خدمة للكيان "الإسرائيلي" المجرم.

جاء ذلك في بيان صدر عن مجلس النواب لدى حكومة الانقاذ الوطني اليمنية بصنعاء، حيث اكد على "موقف اليمن برلماناً وحكومة وشعباً الرافض لما جاء في بيان التحالف الأمريكي المكون من 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة، من مغالطات وافتراءات منافية للحقيقة حول ما يجري في البحر الأحمر".

وأعرب البرلمان اليمني، عن إدانته الشديدة لما تضمنه بيان التحالف الامريكي؛ واصف اياه "مزاعم كاذبة للتغرير على الرأي العام وحرف مسار الحقيقة للتغطية على الجرائم وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها مجرمو الحرب الصهاينة بدعم أمريكي بريطاني، وما تمارسه من عمليات عدائية في اليمن ولبنان والعراق وإيران في انتهاك صارخ لسيادة الدول، وفي إطار استمرار سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة والتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي والإنساني، خدمة للكيان الصهيوني".

وأشار مجلس النواب اليمني في بيانه، إلى جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، والمواثيق الدولية؛ منددا بالصمت الدولي و"تجاهل الإدارة الأمريكية وجوقة الدول المنضوية في الحلف الأمريكي المشبوه ممن شاركت في صياغة ذلك البيان المرجف، بهدف التغطية على ما يقوم به العدو الصهيوني في قطاع غزة من جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين والأطفال والنساء وكبار السن، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء والوقود، وممارسة القتل المتعمد للمسعفين وفرق الإنقاذ واستهداف الإعلاميين والصحفيين".

كما جدد المجلس، "حرص اليمن على أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب باستثناء السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، حتى يتم إنهاء العدوان على غزة وفتح المنافذ لدخول الغذاء والوقود والدواء إلى الشعب الفلسطيني".

وحمل البيان، دول التحالف الأمريكي مسؤولية جرائم التطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والسعي الحثيث لعسكرة البحر الأحمر وتهديد أمن الملاحة الدولية خدمة للكيان الإسرائيلي المجرم.

انتهى ** ح ع