وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان له السبت، أن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 35.096 فلسطينيًّا حتى مساء أمس الجمعة.
وأشار إلى أن 32.220 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين، بمن في ذلك 13.642 طفلًا، و7.656 امرأة، بالإضافة إلى 309 من العاملين في المجال الصحي و41 من عناصر الدفاع المدني، و121 صحافيا.
ووثق إصابة 67.240 بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة، والمئات من الإعاقة الدائمة.
وأشار إلى أن الاحتلال قتل أكثر من 1.048 فلسطينيًّا، غالبيتهم من المدنيين، وأصاب أكثر من 1800 بجروح مختلفة، وارتكب 108 مجازر، خلال أسبوع منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية.
وأبرز الأورومتوسطي أن أرقامه تشمل— بالإضافة إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية- أعداد آلاف الضحايا ممن لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة ومضى على وجودهم هناك أكثر من 14 يومًا، بما يشير إلى فرص عدم نجاتهم وبالتالي فقدانهم بشكل نهائي.
كما أكد أنه لا يزال هنالك مئات الجثامين الهامدة في الشوارع والطرقات، يتعذر انتشالها بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، وهؤلاء لم يتم حتى الآن حصرهم وإدراجهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.
وأفاد المرصد الأورومتوسطي أن نحو مليوني فلسطيني نزحوا قسرًا من منازلهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر ملجأ آمن لهم، أي ما نسبته 90% من إجمالي سكان القطاع، في الوقت الذي دمر فيه القصف الإسرائيلي المستمر نحو 79.200 وحدة سكنية بشكل كلي، 207.000 وحدة سكنية بشكل جزئي، مما يحرم النازحين قسرًا من العودة إلى ديارهم من الناحية الواقعية وقريبة المدى.
ونبه إلى أن إسرائيل استهدفت أكثر من 245 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل 67% من إجمالي مساحة قطاع غزة، بأوامر الإخلاء والنزوح القسري، على نحو مخالف للقانون الدولي، ويشمل ذلك جميع مناطق مدينة غزة وشمالها، والتي تم إنذار سكانها بالإخلاء منذ منتصف تشرين أول/أكتوبر الماضي، ولم يتمكن غالبيتهم من العودة حتى الآن، بالإضافة إلى مناطق واسعة وسط وجنوب القطاع التي تم الترويج على أنها مناطق آمنة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل تتعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، بما يشمل حتى الآن استهداف 334 مدرسة، و1.720 منشأة صناعية و478 مسجدًا و3 كنائس، إضافة إلى 171 من المقار الصحافية والإعلامية و199 موقعًا أثريًّا.
وأشار إلى أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة يرافقها تعمد الاستهداف الواسع للمرافق الصحية وإبقاء تقديم خدمات الرعاية الصحية محفوفة بالمخاطر للغاية وبأقل من الحد الأدنى الضروري لإبقاء السكان على قيد الحياة.
وأكد استهداف 235 مرفقًا صحيًّا؛ بينهم 26 مستشفى و63 عيادة و146 سيارة إسعاف، بحيث أصبح عدد ما يعمل الآن من المستشفيات هو فقط 13 مستشفى، وبشكل جزئي، من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة، فيما ما يزال أقل من 17% من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل وتقدم خدماتها جزئيًّا.
وبعد مرور أسبوع على صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وثق المرصد الأورومتوسطي مواصلة الجيش الإسرائيلي بذات الوتيرة قتل المدنيين على نحو جماعي واسع وفردي، وتجويعهم ومنع المساعدات عنهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وتدمير ممتلكاتهم على نحو يمنع عودتهم الفعلية، واعتقالهم قسريًّا، وتعذيبهم، وإخضاعهم جميعًا لظروف معيشية يقصد بها -فيما يبدو- إهلاكهم على نحو فعلي.
وذكر أن القوات الإسرائيلية ما تزال تحاصر وتقصف مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في خانيونس جنوبي قطاع غزة. وخلال الأيام الماضية قصفت مبنى الجمعية الذي يضم المشفى عدة مرات، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن سبعة مدنيين، منهم موظفة في المستشفى.
وأكد الأورومتوسطي أن المدنيين بقوا في دائرة الاستهداف والقتل هناك، مشيرًا على سبيل المثال إلى مقتل ثلاثة مدنيين في 29 كانون ثانٍ/يناير الماضي، وإصابة أربعة آخرين، وجميعهم من النازحين، قرب مقر الهلال الأحمر غربي خانيونس، وقتل اثنين منهم خلال محاولتهم إخلاء امرأة قتلتها القوات الإسرائيلية على بعد أمتار من المستشفى.
كما أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة، كما حدث في يوم 29 كانون ثانٍ/يناير ومطالبته السكان والنازحين المتواجدين غرب مدينة غزة في أحياء “النصر” و”الشيخ رضوان” ومخيم “الشاطئ” و”الرمال الشمالي” و”الرمال الجنوبي” و”الصبرة” و”الشيخ عجلين” و”تل الهوى” في مدينة غزة بالنزوح إلى دير البلح وسط القطاع.
وأشار إلى أن الأزمة الإنسانية ما تزال تضرب قطاع غزة، والمجاعة تتفشى خاصة في شمال وادي غزة، حيث ما تزال القوات الإسرائيلية تعرقل على نحو شديد دخول المساعدات الإنسانية إلى هناك، وتطلق النار على المدنيين الذين يتجمعون بانتظار شاحنات المساعدات القليلة التي تصل تلك المنطقة.
وذكر أنه خلال الأسبوع الماضي، اقتصر عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة على أقل من 500 شاحنة، وهو أقل من معدل الدخول اليومي قبل قرار المحكمة، ولا يمثل شيئا أمام المجاعة والواقع الإنساني الكارثي في القطاع. عدا عن أنه في شهر كانون ثانٍ/يناير كله، لم تسمح السلطات الإسرائيلية إلا بتيسير عشر من أصل 61 مهمة مساعدات إنسانية كانت مخططة لشمال وادي غزة.
ورصد الأورومتوسطي المزيد من التصريحات الإسرائيلية التي تعكس الإصرار والتحريض على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى ما قالته زعيمة المستوطنين “دانييلا فايس” في مؤتمر شارك فيه 12 وزيرًا من حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم بهدف الدعوة لعودة الاستيطان في غزة، حيث قالت: إن “العرب لن يبقوا في غزة”.
هذا إلى جانب عدم قيام إسرائيل حتى الآن بمساءلة ومحاسبة أي من المسؤولين السياسيين أو العسكريين أو الأشخاص المدنيين المتورطين في التحريض على إبادة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن إسرائيل تصر على تصعيد هجماتها العسكرية التي تستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل عمدي وعشوائي، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتطول جميع مناطق قطاع غزة، متسببةً بالنزوح القسري للغالبية العظمى من السكان.
وجدد المرصد الأورومتوسطي دعوته إلى تحقيق دولي في الانتهاكات الموثقة منذ بدء إسرائيل هجماتها العسكرية على غزة، وإلى ضرورة إسراع المحكمة الجنائية الدولية بإجراءات تحقيقها، ووضع ما يجري في قطاع غزة على رأس أولويات عملها، والعمل لإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، بمن في ذلك أولئك المسؤولين عن جرائمها، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم، وبما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للاضطلاع بالتزاماته القانونية والدولية تجاه سكان قطاع غزة، وضمان تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، والعمل فورًا على وقف جريمة الإبادة الجماعية، التي قررت المحكمة رسميًّا بشبهة وقوعها هناك، والعمل والضغط على نحو حاسم لإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة بشكل فوري وسريع ودون عوائق، والضغط من أجل مرور لجان التقصي والتحقيق الدولية والأممية إلى القطاع منعًا لتدمير الأدلة المرتبطة بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل هناك.
وأخيرًا، دعا المرصد الأورومتوسطي إلى تكثيف العمل من المؤسسات الوطنية والدولية والأممية لمراقبة ورصد وتوثيق انتهاكات إسرائيل لقرار المحكمة، والإبلاغ عن تلك الانتهاكات ونشرها على أوسع نطاق، وحتى يتسنى لجنوب أفريقيا تقديم تقرير مفصل ومدعم بالأدلة إلى المحكمة بعد انتهاء المهلة، ومدتها شهر، التي منحتها المحكمة لإسرائيل من أجل رفع تقرير حول تنفيذ التدابير التي انطوى عليها القرار.
انتهى ** 2342