ويظهر هذا التقرير أن اقتصاد البلاد استمر في النمو هذا الخريف، اذ بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.1% مع النفط و2.5% بدون النفط.
وحسب مركز الاحصاء، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس 2023)، 6.7% بما في ذلك قطاع النفط والغاز و4.2% بدون قطاع النفط والغاز.
وتظهر هذه الأرقام أنه على الرغم من تنفيذ السياسات الانكماشية، إلا أن اقتصاد البلاد لا يزال يسير على طريق النمو الإيجابي.
وفي نظرة على النمو الاقتصادي للبلاد لمدة 9 أشهر في السنوات الأخيرة يتضح أن النمو لمدة 9 أشهر هذا العام كان أحد أعلى معدلات النمو في السنوات الأخيرة.
الاستثمار هو أحد المتطلبات الحيوية للنمو الاقتصادي. وبدراسة هذا المؤشر الاقتصادي المهم، يتبين أن تكوين رأس المال اتخذ اتجاها إيجابيا في السنوات الثلاث الماضية. ويشير التقرير الأخير لمركز الإحصاء أيضًا إلى أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، سجل مؤشر إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموًا بنسبة 4.7 في المائة.
*تحقيق النمو الاقتصادي رغم تنفيذ سياسات مكافحة التضخم
وجاء تحقيق نمو اقتصاد البلاد بنسبة 6.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام في ظل الظروف التي نفذ فيها البنك المركزي سياسات مختلفة للحد من التضخم.
ومعظم هذه السياسات التي تم تنفيذها بهدف الحد من التضخم هي سياسات انكماشية لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فمن خلال تنفيذ سياسات مختلفة لدعم الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، تم تحقيق النمو الاقتصادي وخفض التضخم في وقت واحد.
كما ان تخفيض الضريبة على وحدات الإنتاج من 25% إلى 18%، وتسهيل إصدار تراخيص الأعمال، وتنفيذ سياسات مختلفة لتمويل وحدات الإنتاج، وتغيير تركيبة نفقات الميزانية من أجل زيادة ميزانية البناء والبنية التحتية وبعض الإجراءات الأخرى، هي اجراءات ادت الى استمرار النمو الاقتصادي رغم تنفيذ سياسات مكافحة التضخم.
انتهى ** 2342