وكشفت باندور اتصال بلادها بمحكمة العدل الدولية في لاهاي مرةً أخرى، وذلك للإشارة إلى مخاوف جنوب أفريقيا من أنّ "إسرائيل" لم تتصرف بشأن التدابير الموقتة التي اتخذتها المحكمة.
وفيما شددت الوزيرة على أنّ بلادها تريد المضي قدماً في "الحجج الموضوعية بشأن اعتقادها أنّ الإبادة الجماعية جارية بالفعل في قطاع غزة"، أعربت باندور عن سرورها بشان وجود عدد من الدول التي أعلنت أنّها "ستنضم إلى هذه القضية ضد إسرائيل".
وأكدت باندور جاهزية بلادها قائلةً: "أعددنا أوراقنا القانونية بشأن عدم التزام إسرائيل بالإجراءات المطلوبة"، موضحةً أنّهم لم يحصلوا على موعد لجلسة الاستماع حتى الآن.
وطالب سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا "فوسيموزي مادونسيلا"، السبت الماضي، الدول كافة الإدلاء بشهادتها في القضية التي رفعتها بلاده أمام محكمة العدل الدولية من أجل معاقبة "إسرائيل" على جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وكشف مادونسيلا أنّ الخطوة التالية هي إحالة القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمضي قدماً بشأن كيفية تنفيذ رفع الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، بناءً على قرارات المحكمة التي أدانت "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وقبل مطالبة مادونسيلا بأيام، أكّد المتحدث الرسمي باسم رئيس جنوب أفريقيا، فينسينت ماغوينيا، على ضرورة "التحرك بشكل عاجل لضمان منع وقوع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة". وجاء ذلك بعد أن قدمت حكومة جنوب أفريقيا، طلباً عاجلاً إلى محكمة العدل الدولية، للنظر في القرار الإسرائيلي توسيع عمليات الاحتلال العسكرية في رفح، ومنع تطبيق هذا القرار.
وتجدر الإشارة إلى أنّ محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت قرارها في 26 كانون الثاني/يناير الماضي، بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، والذي طالبت فيه الاحتلال بـ"اتخاذ إجراءات من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها".
انتهى**3269