وافاد تقرير لوكالة "ارنا" ان جهود تطوير الطاقة المتجددة في البلاد حظيت باهتمام جاد منذ بداية مهام الحكومة الـ13 الحالية، واتخذت وزارة الطاقة إجراءات في هذا المجال.
وكان وزير الطاقة علي أكبر محرابيان، قد اعلن في وقت سابق عن جهود لزيادة قدرة توليد الكهرباء في محطات الطاقة بمقدار 35 ألف ميغاواط، منها 10 آلاف ميغاوات من مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطة لفترة 4 سنوات لزيادة 10 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة، وأشار إلى أن سوق تطوير الطاقة المتجددة في إيران يعتمد على القدرة العالية المتوفرة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية، من خلال إمكانية الدخول في عقود طويلة الأجل، في ظل وجود حوافز وسوق جذابة للغاية للمستثمرين.
وأكد وزير الطاقة أن إيران لديها قانون تشجيع ودعم الاستثمار الأجنبي وأنه تم توفير فرصة اقتصادية جيدة للمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة لإنشاء مزارع في هذا المجال.
وبعد الابلاغ عن موافقات المجلس الاقتصادي على تطوير الطاقات المتجددة بما في ذلك إنشاء محطات طاقة رياح بقدرة 3000 ميغاواط وإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 4500 ميغاواط كخطة خاصة للحكومة عام 1402هـ.ش (انتهى في 19 اذار/مارس)، فقد تم طرح المناقصات وإبرام العقود مع المستثمرين وتنفيذها.
كما تمت في العام الماضي اضافة أكثر من 10 آلاف ميغاواط إلى قدرة محطات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها بنهاية العام 1404هـ.ش، ومن خلال ضخ طاقة هذه المحطات في الشبكة الوطنية، سنشهد زيادة كبيرة وقفزة غير مسبوقة في تطوير محطات الطاقة المتجددة.
وتم إطلاق النظام الشامل لبناء وتشغيل محطات الطاقة المتجددة من قبل منظمة الطاقات المتجددة وانتاجية الكهرباء الإيرانية (SATBA)، والذي أتاح إمكانية مراقبة وتقييم حالة المشاريع في برنامج البناء على كافة المستويات التنفيذية والإدارية.
انتهى ** 2342