وفي اللقاء ، أعرب أمير عبد اللهيان عن ارتياحه للعلاقات السياسية بين البلدين التي هي في أعلى مستوى، وأعرب عن أمله في أن نشهد في المرحلة الجديدة مزيدا من التوسع في العلاقات بما يتماشى مع العملية السياسية في جميع جوانبها.
ووصف زيارة سلطان عمان السابقة إلى طهران وما نتج عنها من اتفاقيات بأنها نقطة انطلاق جديدة في اتجاه توسيع التعاون الثنائي، وأضاف أنه من الضروري متابعة تنفيذ اتفاقيات رئيسي البلدين مع بذل الجدية والاهتمام الخاص بها.
كما أعرب أمير عبد اللهيان عن ارتياحه لأنشطة اللجنة المشتركة بين البلدين، وأعرب عن أمله في أن نشهد مع تفعيل مختلف اللجان المشتركة الثنائية المزيد من النتائج الملموسة والإيجابية لأنشطة هذه اللجان في مختلف أبعاد العلاقات الثنائية.
واذ عبر عن قلقه العميق إزاء استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية بدعم كامل من الحكومة الأمريكية، أعرب وزير الخارجية الايراني عن تقديره لموقف سلطنة عمان الداعم للشعب الفلسطيني وتحرك مسقط الأخير بقبول مجموعة من الجرحى الفلسطينيين للعلاج وطالب بعمل جماعي أقوى من الدول الإسلامية لوقف آلة القتل للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
وأعرب أمير عبداللهيان عن شكره وتقديره لموقف سلطنة عمان في التعزية والمواساة لايران والادانة لهجوم الكيان الصهيوني على المبنى الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق.
بدوره أعرب بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني عن ارتياحه لمسيرة تطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات واعتبر الاتفاقيات بين رئيسي البلدين بداية لزخم جديد في العلاقات بين البلدين. وعبر عن أمله في أن تتسارع العلاقات الثنائية أكثر من أي وقت مضى من خلال مواصلة وتعزيز أنشطة اللجان المشتركة بين البلدين.
وأعرب عن رغبة بلاده واستعدادها للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى يتناسب مع القدرات الممتازة التي يتمتعان بها، وأكد أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجال التجاري وأنشطة القطاع الخاص وكذلك المجال السياحي.
وأدان وزير خارجية سلطنة عمان مرة أخرى هجوم الكيان الصهيوني على المبنى الدبلوماسي الإيراني في دمشق ووصفه بأنه عمل عدواني ومخالف لجميع المعاهدات والحصانات الدبلوماسية وأعرب عن تعاطفه مع حكومة وشعب إيران وأسر الشهداء.
وتم خلال هذا اللقاء مناقشة وتبادل الاراء حول القضايا الأخرى التي تهم البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.
انتهى ** 2342