وأحبطت مساعي فلسطين في الحصول على عضويتها الأممية الكاملة في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، رغم تصويت 12 دولة من أصل 15 من دول الأعضاء الدائمين لصالح مشروع القرار.
وفي حين استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار، قررت كل من بريطانيا وسويسرا الامتناع عن التصويت.
ويحتاج أي مشروع قرار لتبنيه تسعة أصوات، شرط ألّا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية، وهي: فرنسا الصين الولايات المتحدة المملكة المتحدة وروسيا، "الفيتو" ضده. وكان من اللافت تصويت فرنسا لمشروع القرار.
وأدانت السلطة الفلسطينية، في بيان، استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" من أجل منع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقالت الوكالة: "أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء الخميس، وبأشد العبارات، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وأكد البيان أن الفيتو الأمريكي "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من مجلس الأمن، في مطلع الشهر الجاري، النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقدمت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة الأربعاء، رسميا، نيابة عن المجموعة العربية، مشروع قرار إلى مجلس الأمن، يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وتحصل دولة ما على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد موافقة مجلس الأمن، ثم موافقة ثلثي الجمعية العامة على الأقل.. ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي، يجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15، بشرط ألّا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض.
يشار إلى أن مجلس الأمن فشل أيضا في 11 نيسان/ أبريل الجاري، في التوصل إلى توافق حول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
ويوصي مشروع القرار الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين كعضوة كاملة في الأمم المتحدة. ويمكن لفلسطين العودة مجدداً بعد استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" وتقديم الطلب في وقت لاحق، حيث لا يوجد أي تقييد على عدد المرات التي يمكن من خلالها تقديم طلب العضوية. ويُشار إلى أن الحصول على عضوية كاملة كدولة في الأمم المتحدة يتطلب المرور بثلاث محطات: الأمين العام، ومجلس الأمن، والجمعية العامة وموافقتها جميعها.
انتهى