وندد المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني اليوم الخميس باشد العبارات بالاجراء السياسي وغير المألوف وغير الحصيف للحكومة الكندية في ادراج حرس الثورة الاسلامية على قائمة الارهاب.
واعتبر كنعاني هذا القرار غير المدروس للحكومة الكندية بانه عمل معاد ويتعارض والقوانين والاعراف الدولية المعترف بها بما فيها تكافؤ السيادات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وهو مصداق للتطاول على السيادة الوطنية الايرانية.
واضاف ان هذه الخطوة غير المسؤولة والاستفزازية، تاتي استمرارا للمسار الخاطئ الذي سلكته الحكومة الكندية على مدى العقد الاخير وجاء متاثرا بالجناح المنادي للحرب والمنتهكين الحقيقيين لحقوق الانسان والمؤسسين الرئيسيين للارهاب.
واكد الناطق باسم الخارجية ان الحرس الثوري الاسلامي هو مؤسسة سيادية نابعة من الشعب الايراني وتمتلك هوية رسمية وقانونية منبثقة من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية، وهو يتولى مواكبة لسائر اركان القوات المسلحة، مسؤولية حماية الامن القومي وحدود البلاد وكذلك رفد الامن والاستقرار في المنطقة عن طريق التصدي لظاهرة الارهاب المقيتة.
وتابع كنعاني ان الاجراء المقرف للحكومة الكندية ضد الحرس الثوري، ليس له اثر على انتاج القوة المشروعة والرادعة وزيادة مستوى ونطاق اقتدار هذه القوة الباعثة على الفخر والنابعة من الشعب الايراني. ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفظ بحقوقها في الرد الملائم والمتبادل تجاه هذا الاجراء المغاير للقانون الدولي والمناهض لايران شعبا وحكومة.
وكانت الحكومة الفيدرالية الكندية قد وضعت في اجراء معاد، حرس الثورة الاسلامية على قائمة ما يسمى المنظمات الارهابية.