كتب المتحدث باسم الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)،و في إشارة الى الإجراء الذي اتخذته الحكومة الكندية ضد الحرس الثوري الإيراني:"إن الإجراء الذي اتخذته الحكومة الكندية ضد الحرس الثوري الإيراني مرفوض من وجهة نظر معايير ومبادئ القانون الدولي المقبولة ولا قيمة له من حيث التأثير، لكنه يظهر بوضوح ذروة الخدمة الجيدة التي يقدمها رجال دولة هذا البلد للكيان الصهيوني".
واكد كنعاني على انه ليس غريبا وليس بعيدا عن المتوقع من عملاء وحلفاء الكيان الصهيوني أنه في ذروة الإبادة الجماعية للفلسطينيين وقتل النساء والأطفال الفلسطينيين على يد الكيان الصهيوني المجرم في غزة،فانهم يقومون بتصنيف أكبر قوة لمكافحة الإرهاب في العالم على انها قوة إرهابية.
وختم كنعاني انه وبطبيعة الحال، سوف يتذكر التاريخ والضمائر الإنسانية المستيقظة هؤلاء المدعين الكاذبين لحقوق الإنسان والشركاء الحقيقيين في الجرائم ضد الإنسانية الى جانب المجرمين والإرهابيين الصهاينة، ومما لا شك فيه أن الحرس الثوري الإسلامي سيبقى أكثر قوة وفخرا من ذي قبل وشوكة في عيون أعداء إيران والإسلام.
وفي وقت سابق يوم الأربعاء الماضي، أعلن وزير الأمن العام الكندي دومينيك لوبلان أن السلطات الكندية قد أدرجت الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.
وفي 31 ايار/ مايو الماضي،طلب ممثلو البرلمان الكندي من حكومة هذا البلد إدراج الحرس الثوري الإيراني في هذه القائمة من خلال الموافقة على الخطة المطروحة لذلك.
و ردا على هذا العمل العدائي الذي اتخذته الحكومة الكندية ضد الحرس الثوري الإسلامي، وفي منشور له على منصة "اكس" اعتبر وزير الخارجية الايراني بالوكالة "علي باقري كني " ان تصرف كندا غير القانوني المتمثل في وصف جزء لا يتجزأ من القوة العسكرية الرسمية لإيران بالارهاب، لافتا الى ان هذه القوة قامت بدور منقطع النظير في الدفاع عن الأمن القومي ووحدة أراضي إيران العزيزة وحماية أمن واستقرار المنطقة ومواجهة الإرهاب الداعشي.
واضاف باقري كني ان هذه الحركة الخبيثة التي تنتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي هي هدية سخيفة لكيان "الإبادة الجماعية" والإرهابيين وغيرهم من أعداء السلام والاستقرار الإقليميين،موضحا بأن الحكومة الكندية ستكون مسؤولة عن عواقب هذا القرار الاستفزازي وغير المسؤول.
انتهى**ر.م