وجاء في رسالة وجهها أمير سعيد إيرواني سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة يوم الاربعاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن اتهامات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فيما يتعلق بدور طهران في الصراع الأوكراني: تم إعداد هذه المراسلة عقب الاجتماع العام لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي عقد في 30 أغسطس 2024، تحت عنوان "التهديدات ضد السلام والأمن الدوليين" وخصص لمسألة توفير الأسلحة الغربية لأوكرانيا (S) /PV.9716). وفي هذا الاجتماع، نسق ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا مرة أخرى لإثارة ادعاءات مماثلة ضد جمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بالنزاع الدائر في أوكرانيا.
واضاف: طرح ممثلا فرنسا وبريطانيا ادعاءات كاذبة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 (2015)، في حين أن ممثل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى طرح نفس الادعاءات الكاذبة، اتهم جمهورية إيران الإسلامية بدعم الإرهاب. إن هذه الاتهامات المضللة لا أساس لها من الصحة ومرفوضة بشدة.
وتابع: تعتبر جمهورية إيران الإسلامية هذه الاتهامات مجرد انعكاس للخطط السياسية المحدودة وقصيرة النظر لهؤلاء الأعضاء الثلاثة الدائمين في المجلس، والتي تهدف إلى تأمين مصالحهم السياسية الخاصة؛ ويتجلى هذا بوضوح في تاريخ أدائهم في مجلس الأمن.
واردف: من المثير للسخرية أن البلدان الثلاثة المتورطة بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا والتي ساهمت بشكل كبير في تصعيده من خلال توفير الأسلحة المتطورة، قد أطلقت بوقاحة مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها ضد بلدي. لا تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤها إخفاء الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي أن ارسال الأسلحة الغربية والمتطورة، وخاصة من الولايات المتحدة، أدى إلى إطالة أمد الحرب في أوكرانيا وإلحاق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.
وقال ايرواني: لا علاقة للقرار 2231 (المتعلق بالاتفاق النووي الايراني) بالنزاع في أوكرانيا، كما ورد في عدة مناسبات، بما في ذلك في الرسالة المؤرخة 30 تموز/يوليو 2024 (S/2024/580). وبالإضافة إلى ذلك، ظلت جمهورية إيران الإسلامية تلتزم باستمرار بالتزاماتها وتظل ملتزمة بالوفاء بها.
واضاف: لذلك، فإن أي ادعاء بأن إيران متورطة في بيع أو تصدير أو نقل الأسلحة إلى روسيا الاتحادية وانتهاك التزاماتها الدولية لا أساس له من الصحة على الإطلاق ومرفوض بشكل قاطع. وتؤكد إيران مرة أخرى التزامها الصارم بالامتثال للقانون الإنساني الدولي.
واوضح انه خلافا لادعاء ممثل الولايات المتحدة، فإن الولايات المتحدة، وليس إيران، هي في الواقع الراعي والمروج الرئيسي للإرهاب في المنطقة والعالم. وهي تاتي في مقدمة داعمي الكيان الإسرائيلي، أخطر نظام إرهابي في العالم.
واشار الى ان الولايات المتحدة تواصل الدفاع عن جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني من خلال توفير الأسلحة بشكل لا نهاية له للكيان الإسرائيلي لاغتيال وقتل الشعب الفلسطيني البريء، بما في ذلك الأطفال والنساء، وإدامة سفك الدماء والإرهاب في قطاع غزة.
وقال: بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم الولايات المتحدة للجماعات الإرهابية المصنفة لدى الأمم المتحدة، مثل جبهة النصرة (تحرير الشام) وتنظيم داعش في المناطق المحتلة من الجمهورية العربية السورية والمنطقة، يشكل انتهاكاً واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهي وثيقة أخرى تتعلق بدور الولايات المتحدة باعتبارها الراعي الرئيسي للإرهاب.
واضاف: فضلا عن ذلك، لا ينبغي تجاهل مسؤولية الولايات المتحدة باعتبارها الحليف الاستراتيجي والداعم الرئيسي للكيان الصهيوني في المنطقة في عملية الاغتيال الغادرة لإسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة حماس ورئيس وزراء فلسطين السابق في طهران، والتي نفذها هذا الكيان في 31 يوليو 2024. ولم تكن هذه الجريمة الشنيعة ممكنة لولا إذن ودعم استخباراتي من الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، لعبت الولايات المتحدة دورًا مباشرًا في عملية الاغتيال الجبانة للواء قاسم سليماني، قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإسلامي، أحد الفروع الرسمية للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، والمرافقين له، والتي نفذتها القوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي.
وقال ايرواني: لقد تم تنفيذ هذا العمل الإرهابي والجريمة الوحشية بأمر مباشر من رئيس الولايات المتحدة في 3 كانون الثاني/يناير 2020، فيما كان هذا القائد في زيارة رسمية الى بغداد بدعوة من الحكومة العراقية. ونظراً لسجلها المظلم، فإن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بتوجيه اتهامات لا أساس لها ضد أعضاء آخرين في الأمم المتحدة، وخاصة إيران.
وطلب السفير الايراني تسجيل هذه الرسالة وتوزيعها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.
انتهى ** 2342