موسكو / 11 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- دعا رئيس هيئة التفتيش العامة في الجمهورية الاسلامية الايرانية ذبيح الله خدائيان في كلمته أمام المؤتمر العلمي والعملي لامناء المظالم في موسكو إلى مكافحة الإجراءات المناهضة لحقوق الإنسان وكذلك المتعلقة بالتمييز في حصول شعوب العالم على خدمات الرعاية الصحية والعلاجية.

وفي كلمته في هذا المؤتمر الذي عقد الخميس بالتركيز على القضايا الصحية والعلاجية، انتقد خدائيان الإجراءات الظالمة التي اتخذتها الولايات المتحدة بفرض عقوبات جائرة على بعض الدول، بما في ذلك جمهورية إيران الإسلامية.

واضاف: بفرض عقوبات ظالمة على بعض الدول، بما في ذلك إيران، تتعامل اميركا سياسيا مع قضية صحة الناس وتمنع استيراد هذه الدول للأدوية والمعدات الطبية المتعلقة بالصحة.

وفي هذا السياق أشار رئيس هيئة التفتيش العام في البلاد إلى فترة انتشار فيروس كورونا وقال: في سنوات تفشي مرض كوفيد-19 منعت الولايات المتحدة تصدير لقاح كورونا لإيران من خلال فرض العقوبات، واضطرت إيران الى صنع اللقاحات الداخلية لمكافحة ذلك المرض الخطير.

وأضاف: من الضروري مكافحة التمييز في هذا الصدد على مستوى المجتمع الدولي.

*انتقاد لتقاعس مجلس الأمن الدولي عن ادانة الاعتداءات الإسرائيلية على المراكز الطبية

وقال خدائيان: إن شعوب العالم كافة تشهد حالياً في لبنان وفلسطين أن المستشفيات وسيارات الإسعاف مستهدفة من قبل الكيان الصهيوني، وحتى المراكز التابعة للصليب الأحمر الدولي تتعرض للهجوم أيضاً، لكن مجلس الأمن لم يتخذ أي إجراء في هذا الصدد.

وأضاف: نقترح أن تتم إدانة مثل هذه الأعمال المناهضة لحقوق الإنسان من قبل أمناء المظالم في دول الاتحاد الأوراسي.

*أهمية الصحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وفي جزء آخر من كلمته أشار رئيس هيئة التفتيش العامة الايرانية إلى تعريفات منظمة الصحة العالمية لفئة الصحة وشمولها لقضايا الحياة والصحة الكاملة بدنياً ونفسيا واجتماعياً بالإضافة إلى عدم وجود الأمراض وعيوب الأعضاء في هذا التعريف.

وأشار إلى المادة 29 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تعتبر الخدمات الصحية والعلاجية والرعاية الطبية حقا عالميا، وقال: في بلدنا، تحظى مسألة الصحة البدنية والنفسية للمواطنين بأهمية كبيرة.

وقال خدائيان: كما أن قائد الثورة الإسلامية قد أقر وأعلن السياسات العامة للنظام الصحي، ويجب على جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الالتزام بهذه السياسات، ولا يمكن ايلاء اهتمام للأنظمة التي تتعارض مع هذه السياسات.

واضاف: ان تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والصحية والعلاجية والتأهيلية الصحية المبنية على المبادئ والقيم الإنسانية والإسلامية ومأسستها في المجتمع وتحقيق منهج صحي شامل وإنسان سليم في كافة القوانين والسياسات واللوائح التنفيذية للدولة هي من بين هذه السياسات.

وأشار في هذا السياق إلى نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تحسين المؤشرات الصحية لتحقيق المركز الأول في منطقة جنوب غرب آسيا.

وقال رئيس هيئة التفتيش العامة في البلاد: انه في تنفيذ هذه السياسات، نص المشرع على أنه أولاً وقبل كل شيء، تلتزم الحكومة بتغطية التأمين الصحي الشامل لجميع أفراد سكان إيران بمعدل 100 %.

ثانياً: تلتزم وزارة الصحة بإنشاء سجل صحي إلكتروني لجميع الأشخاص ومراقبته.

ثالثًا، تتولى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي شؤون السياسة التنفيذية والتخطيط الاستراتيجي والتقييم والرصد وتتبنى ترتيبًا لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية من خلال وحدات القطاع العام وشبه الحكومي والخاص التي يتم إنشاؤها في بيئة تنافسية.

* تقديم الخدمات الصحية للأجانب

وقال رئيس هيئة التفتيش العامة في البلاد: إن الصحة والعلاج في جمهورية إيران الإسلامية في مستوى مناسب للغاية، وبالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الصحية والعلاجية لمواطني البلاد، فإن أكثر من ثمانية ملايين مهاجر في إيران يتمتعون بنفس المرافق الصحية والعلاجية التي يتمتع بها الإيرانيون.

واضاف: أن هيئة التفتيش العامة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسؤولة عن مراقبة السياسات العامة للنظام في مجال الصحة والعلاج والقوانين واللوائح رفيعة المستوى.

وقال خدائيان: ان المراكز الصحية والعلاجية تعمل حالياً في كافة أنحاء البلاد. وتتمتع النساء الحوامل خلال فترة الحمل بتغطية تأمينية مجانية من هذه المراكز بشكل كامل ويتم إعداد ملف صحي ومتابعة لهن؛ كما إن تطعيم الأشخاص ضد الأمراض المعدية مجاني وعام تمامًا.

وأشار إلى التقدم الذي أحرزته إيران في إجراء العمليات الجراحية عن بعد باستخدام تقنيات اليوم، وقال: في ظل العقوبات الظالمة المفروضة على إيران، يتم توفير أكثر من 99% من الأدوية المطلوبة داخل البلاد.

وتابع: أطلقت إيران السياحة العلاجية ويتم علاج المرضى من العديد من البلدان في إيران.

وقال رئيس هيئة التفتيش العامة في البلاد: مفتشو هذه المنظمة يقومون بتفتيش كافة المراكز الصحية والعلاجية في كافة أنحاء الدولة، وفي حال عدم قيام أي من هذه المراكز بواجباته القانونية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

*نظرة إحصائية على التقارير المرسلة

وقال خدائيان: يتم إرسال تقرير لجان التفتيش لهذه المنظمة إلى رئيس الجمهورية والوزراء وغيرهم من المسؤولين، وإذا خالف شخص أو أشخاص القانون، فسيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية والإدارية المختصة.

وقال رئيس هيئة التفتيش العامة في البلاد: تم إرسال 318 مقترحاً للمؤسسات الصحية لتحسين الأمور ومنع المخالفات والانحرافات المستقبلية.

وتابع خدائيان: تقوم هذه المنظمة بزيارات ميدانية لمراكز رعاية المعاقين والمستشفيات وغرف الطوارئ والعيادات وتتحدث مع المرضى ومرافقيهم والممرضين والأطباء، وإذا كان لدى أي منهم شكوى حول طريقة عمل الجهات يتم متابعتها.

* الإشراف على المعايير الغذائية

وأوضح رئيس هيئة التفتيش العامة في البلاد أن من الإجراءات الأخرى لهذه المنظمة مراقبة صحة ومستوى الأغذية والفواكه والخضروات التي يستهلكها المواطنون وقال: إن هذه المراقبة تتم بهدف التأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والمعايير في إنتاج هذه المنتجات.

وقال خدائيان: هذه المنظمة مسؤولة أيضًا عن مراقبة المعايير البيئية مثل الهواء والماء والتربة، وتشرف على المؤسسات المسؤولة عن هذه الأمور وتقوم بعمليات تفتيش سنوية. وتلتزم كافة الجهات التنفيذية بالتعاون مع هيئة التفتيش العامة في هذا الشأن.

وقال أيضًا: آمل أن يسير العالم في طريق يكون فيه لدينا عالم خال من التمييز في الصحة والعلاج وان لا نشهد وفاة الافراد بسبب الفقر المدقع وعدم إمكانية الوصول إلى المراكز الصحية والعلاجية.

انتهى ** 2342