ووجه امين لجنة حقوق الانسان في ايران "كاظم غريب ابادي"، اليوم الثلاثاء، رسالة الى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "عمر زنبير" و مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك".
وفي رسالته هذه، اشار امين لجنة حقوق الانسان الى القرار والإجراء المخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الدولية للاتحاد الأوروبي في الموافقة على وتطبيق عقوبات غير قانونية وأحادية الجانب ضد ثلاث شركات طيران مدنية إيرانية في 14 تشرين الاول/أكتوبر 2024 و عواقبها المباشرة وغير المباشرة على الانجاز واستفادة الشعب الإيراني من حقوقه الإنسانية.
واوضح غريب ابادي بانه وقبل العقوبات الأخيرة، وعلى الرغم من أن شركة الطيران الايراني (iran air) كانت خاضعة بشكل غير قانوني لعقوبات أحادية من قبل الادارة الأمريكية منذ عام 2018، إلا أنها كانت تقوم بشكل مستمر بالرحلات الجوية المباشرة الى بعض المدن الأوروبية، بما في ذلك فرانكفورت وهامبورغ في ألمانيا، وباريس في فرنسا ولندن في المملكة المتحدة.
وتابع انه وعلى الرغم من أن هذه الدول تدعي ظاهريا أن ما يسمى بالعقوبات المستهدفة (وهي أيضا غير قانونية) بحيث يتم الموافقة عليها وتطبيقها بطريقة لا تؤثر على حياة الناس، إلا أن هذه العقوبات في الواقع لها آثار سلبية مباشرة على حياة الناس، لأنها خلقت العديد من المشاكل للمسافرين الإيرانيين وغير الإيرانيين الذين ينوون السفر إلى الدول الأوروبية أو يريدون السفر إلى إيران.
ولفت الى ان الحد الادني من هذه الاثار السلبية هو اضطرار المسافرين الى السفر بطريقة غير مباشرة الى الدول الأوروبية أو العكس، مما سيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة تكاليفهم. وفي الوقت نفسه، زيادة معاناة ومشقة السفر لدى فئة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.
وبيّن غريب ابادي بأن فرض العقوبات غير القانونية على شركات الطيران المدنية الإيرانية يعد انتهاكا للقوانين الدولية وأنظمة الطيران الدولية والمعاهدات المتعلقة بضمان حرية الطيران، بما في ذلك حرية صعود ونزول الركاب والبضائع، مما يتسبب في الإضرار بحقوق وحريات تنقل المواطنين الإيرانيين.
وعلاوة على ذلك، فإن هذه العقوبات ادت الى انتهاكات اخرى لحقوق الإنسان مثل الحق في الصحة (بسبب استحالة إرسال الأدوية والمعدات الطبية عبر هذه الشركات) والحق في التعليم (بسبب المشاكل التي يواجهها الطلاب والأساتذة والباحثون) والتي تم ذكرها والتأكيد عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وذكر غريب ابادي بأن المفارقة المريرة هنا تكمن في ان بعض الدول الغربية والأوروبية تطالب بالسلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنها من جهة اخرى تقر وتطبق العقوبات غير القانونية والأحادية الجانب ضد بعض الأفراد والمؤسسات الإيرانية، بما في ذلك شركات طيران الركاب الإيرانية التي لم يكن لها دور في هذه الحرب. وفي المقابل لا تبالي هذه الدول ببذل أي جهد لإنهاء الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، والاكثر وقاحة فإنها تلعب دورا مباشرا وأساسيا في القتل الجنوني للمواطنين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، في غزة ولبنان من خلال تزويد هذا الكيان الإجرامي بالأسلحة المتطورة وتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة.
وتابع مؤكدا انه وللاسف أصبح النهج المزدوج والفعال للدول الغربية والأوروبية تجاه قضايا مثل السلام والأمن الدوليين والإرهاب وحقوق الإنسان آفة خطيرة لسيادة القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وذكر غريب ابادي في رسالته هذه بأن مقر حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الايرانية يدين النهج الذرائعي تجاه ظاهرة السلام والأمن الدوليين، ويعرب عن انزعاجه من اللجوء المرضي للولايات المتحدة وبعض الدول الغربية إلى فرض عقوبات أحادية الجانب ضد دول مستقلة.
واضاف بأنه يتوقع من الامم المتحدة استخدام التدابير والمبادرات المبتكرة لمواجهة العقوبات الأحادية الجانب التي تعمل كسلاح حرب وجريمة ضد الإنسانية بشكل أكثر فعالية من خلال تفعيل قدرات الحكومات والمؤسسات والترتيبات الدولية لحقوق الإنسان والرأي العام الدولي.
يشار الى ان الاتحاد الأوروبي في 14 تشرين الاول/أكتوبر 2024 فرض عقوبات على ثلاث شركات طيران مدنية وهي الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير"، "ساها" و"ماهان إير" بحجة مزاعم لا أساس لها من الصحة حول تورط إيران في الصراع الأوكراني من خلال إرسال صواريخ باليستية الى روسيا.
هذا وقد زعم بيان الاتحاد الأوروبي أن ثلاث شركات طيران مدنية وهي الخطوط الجوية الإيرانية "ايران اير"، ماهان إير، وخطوط ساها الجوية، نقلت صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع إلى روسيا، مضيفا بان الاتحاد لا ينوي بشكل عام تعطيل الحركة الجوية أو المواصلات العامة بينه وبين إيران انما فرض هذه العقوبات المستهدفة سعيا منه لردع سياسات وأنشطة إيران المحددة.
انتهى**ر. م