و نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم تقريرا يفصل الواقع المروع الذي يعيشه سكان غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وقالت إنه يجب تحقيق العدالة فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي الجسيمة التي تم ارتكابها.
يغطي التحليل التفصيلي للانتهاكات فترة الأشهر الستة من تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إلى نيسان/أبريل 2024، ويفصّل بشكل معمق عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي، التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب.
ويضيف التقرير أنه إذا تم ارتكاب هذه الانتهاكات كجزء من هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين، في إطار تنفيذ سياسة دولة أو منظمة، فقد تشكل جرائم ضد الإنسانية. كما يحذر من أنه إذا تم ارتكابها بقصد التدمير، الكلي أو الجزئي، لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، فقد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وذكر التقرير :"أكدت محكمة العدل الدولية، في سلسلة أوامر بشأن تدابير مؤقتة، على الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق "إسرائيل" بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها".
اكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان" فولكر تورك"على ضرورة امتثال "إسرائيل" الكامل والفوري لتلك الالتزامات. وقال إن هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وإلحاحا، بالنظر إلى مجمل السلوك الوارد في التقرير وبالأخذ في الاعتبار أحدث التطورات، بما فيها عمليات "إسرائيل" في شمال غزة وتشريعاتها التي تؤثر على أنشطة وكالة الأونروا.
واضاف تورك :"من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر الى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وفي هذه الأثناء، أن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة".
وذكّر المفوض السامي بواجب الدول أن تتحرك لمنع الجرائم الوحشية، وحَثَّها على دعم عمل آليات المساءلة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بالنزاع الحالي، فضلاً عن ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم في المحاكم الوطنية بموجب القانون الدولي وتماشياً مع المعايير الدولية، والامتثال لطلبات تسليم المشتبه بهم في هذه الجرائم إلى دول يمكن أن يحظوا فيها بمحاكمات عادلة.
يشير التقرير إلى تصريحات متكررة صادرة عن مسؤولين "إسرائيليين" تربط إنهاء الصراع بتدمير غزة بالكامل ورحيل الشعب الفلسطيني. كما يوثق جهودا تهدف إلى تبرير التمييز والأعمال العدوانية والعنف تجاه الفلسطينيين، بل وحتى إبادتهم.
ويوضح التقرير العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيين الفلسطينين جراء الهجمات، بما في ذلك "الحصار الكامل" الذي فرضته القوات "الإسرائيلية" على غزة في بداية الصراع، بالإضافة إلى استمرار الحكومة "الإسرائيلية" غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر.واضاف التقرير ان هذه الممارسات من قبل القوات "الإسرائيلية" ادت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة.
وقامت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتحقق من التفاصيل الشخصية للضحايا الذين قتلوا في غزة بسبب الضربات والقصف ولأعمال العدائية الأخرى. وتبين حتى الآن أن قرابة 70٪ من الوفيات هم من الأطفال والنساء، ما يشير إلى انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما فيها التمييز والتناسب.
واشار التقرير الى ان الفئة الأكثر تمثيلا من الوفيات التي تم التحقق منها هم من الأطفال. وتتركز الفئات العمرية الأكثر تمثيلا في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 9 سنوات، والأطفال من 10 إلى 14 سنة، والرُضَّع، والأطفال من 0 إلى 4 سنوات. كما ان من بين الوفيات التي تم التحقق منها، قُتل نحو 80٪ في مبانٍ سكنية أو منشآت سكنية مشابهة، منهم 44٪ أطفال و26٪ نساء.
وتابع التقرير ان المراقبة التي تقوم بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تشير إلى أن العدد الكبير من الوفيات في كل هجوم يرجع بشكل رئيسي لاستخدام القوات "الإسرائيلية" أسلحة ذات تأثير واسع النطاق في مناطق مكتظة بالسكان.
كما يثير التقرير مخاوف بشأن الترحيل القسري، والهجمات على المستشفيات بشكل يبدو ممنهجاً، وعلى الصحافيين، فضلاً عن تقارير حول استخدام الفسفور الأبيض.
وقال تورك: "تشير مراقبتنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من القتل وإصابة المدنيين هو نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص مبادئ التمييز، والتناسب، واتخاذ الاحتياطات في الهجمات".
ومضى قائلاً: "للأسف، تستمر هذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات من دون توقف، بعد أكثر من عام على بداية الحرب".
واضاف تورك :"يجب أن تكون الأنماط المتكررة للانتهاكات، وتطبيق القانون الدولي كما أوضحته محكمة العدل الدولية، دليلاً للخطوات التي يجب اتخاذها لإنهاء الأزمة الحالية ، ووقف العنف فورا، وعلينا التركيز على تدفق المساعدات الإنسانية الى غزة".
انتهى**ر.م