وقال بقائي: إن فرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي وبریطانیا ضد عدد من الكيانات الطبيعية والاعتبارية الإيرانية، بما في ذلك شركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشحن، بناء على ادعاء كاذب بإرسال الصواريخ الباليستية إلى روسيا، غير مبررة وتتعارض مع معايير القانون الدولي، كما أنها انتهاك لالتزامات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بب خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية مرة أخرى ادعاءات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن نقل الصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا، قائلا: على الرغم من اعتراف الرئيس الأوكراني بعدم تصدير أي صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا، إلا أن ما قام به الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من فرض عقوبات على إيران بهذه الذريعة غير مبرر بأي شكل من الأشكال و غیر الشرعي.
وأكد بقائي: إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ضد إيران وخاصة العقوبات المفروضة على الطيران المدني والعقوبات الأخيرة ضد شركة الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تمس مصالح وحقوق الإيرانيين،هي أمثلة واضحة على انتهاكات حقوق الإنسان و ومن فرض العقوبات هذه يتحمل مسؤوليته.
وأوضح: إن حرية الملاحة والتجارة البحرية هي أحد المبادئ الأساسية لقانون البحار الدولي، وبناء على ذلك فإن المسؤولية الدولية للأطراف الأوروبية عن انتهاكات القانون الدولي واضحة.
كما أدان بقائي سياسات التدخل التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في العلاقات المشروعة والقانونية للحكومات في المجالات الدفاعية والعسكرية وأكد: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كافة إمكانيات التعاون مع شركائها لتأمين مصالحها وأمنها القومي.
انتهی**1426