وخلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد في قطر، اشار مساعد وزير العدل الايراني الى ان اكتشاف الفساد والتعامل معه وملاحقته قضائيا بسبب تعقد علاقات مرتكبيه، واستخدامهم للتقنيات المتقدمة، وطبيعة الفساد العابرة للحدود ونقل عائداته خارج الحدود، وتعاون الحكومات في إيجاد الحلول و إنشاء الآليات الدولية لمكافحة الفساد؛ قد اصبحت ضرورة حتمية للمجتمعات كلها.
ووصف اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الفساد، بالمبادرة قيمة ورمزا للتعاون الأخوي الهادف بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق المُثل العليا لتضامن الشعوب الإسلامية في مجال النزاهة والأمانة ومحاربة الفساد.
واستطرد قائلا، ان اتفاقية مكة المكرمة توفر إطارا متخصصا وقانونيا للاستفادة من القدرات الوطنية والإقليمية والدولية وتوسيع التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الفساد بشكل فعال استنادا الى مبادئ الشريعة الإسلامية المستنيرة والالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبالتالي فان ايران ترحب بانضمام الدول إلى هذه الوثيقة ودخولها حيز التنفيذ، وتعتبرها مباركة.
وذكر كاظمي بأن ايران لعبت دورا نشطا في عملية صياغة اتفاقية مكة التي تشجع لتبادل ومشاركة المعلومات بكفاءة وفي الوقت المناسب بين سلطات إنفاذ القانون، وعلى هذا الأساس فإنه يسهل منع الجرائم وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيا، مما يساعد في إعادة واسترداد الممتلكات المسروقة.
وبيّن امين اتفاقية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، انه في العام الماضي، أكملت ايران دورتها الثانية في استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأصدرت أيضا إعلانا بموجب الفقرة 6 من المادة 44 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي بموجبه تكون الاتفاقية كما هي وقد قبلت الأسس القانونية لتسليم المجرمين الى الدول الأخرى الأعضاء في الاتفاقية، وتعلن في هذا الصدد عن استعدادها للتعاون مع الدول الإسلامية ايضا.
ايران تعتزم بحزم المشاركة الدولية لمكافحة الفساد
كما صرح مساعد وزير العدل وأمين اتفاقية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن ايران حازمة بتصميمها للمشاركة الفعالة في الآليات الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد من خلال عضويتها في شبكة GLOBE والفريق العامل المعني بمكافحة الفساد التابع لمجموعة البريكس. مضيفا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولت ايضا رئاسة شبكة ARIN في منطقة وسط وغرب آسيا، وفي هذا الصدد عقدت اجتماعات وورش عمل تدريبية مشتركة مع الدول الأعضاء في هذه الشبكة.
وتابع انه وعلى المستوى الداخلي، فقد تمت الموافقة على مجموعة من القوانين في هذا الصدد ومنها، " قانون حماية المبلغين عن الفساد ولائحته التنفيذية"، "اللائحة التنفيذية لتعزيز أخلاقيات المهنة في الجهاز الإداري" و" اللائحة التنفيذية لأوضاع أعضاء النيابة العامة وقضاة المحاكم في التعامل مع الجرائم المتعلقة بالفساد الاقتصادي والمالي والدورات التدريبية المتخصصة".هذا، ويجري حاليا دراسة مشاريع القوانين والوثائق واللوائح التنفيذية الأخرى ذات الصلة.
جرائم الكيان الصهيوني في لبنان وغزة
وفي سياق اخر وبالاشارة الى الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، اكد كاظمي على ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرب عن تعاطفها العميق مع الشعبين الفلسطيني واللبناني البطلين، وتدين العدوان والجرائم الشنيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وبناء على ذلك، فمن الضروري التكاتف والتآزر لمحاسبة الكيان الغاصب المسؤول عن الجرائم الوحشية المرتكبة ضد الشعوب المظلومة والبريئة، وبالتالي إنهاء معاناة شعبي لبنان وفلسطين.
والجدير بالذكر ان يوم الاربعاء 27 تشرين الثاني/نوفمبر انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة القطرية الدوحة، برعاية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، وذلك برئاسة دولة قطر، وبمشاركة 56 دولة وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
وفي هذا الاجتماع، وقعت 21 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي على اتفاقية مكة المكرمة، والتي ستكون من ناحية حدثا تاريخيا من شأنه تسريع عملية التصديق على الاتفاقية وتنفيذها، ومن ناحية أخرى، سوف تظهر تضامن الدول الإسلامية ووعيها بمخاطر الفساد وعواقبه.
وشارك في هذا الاجتماع وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة مساعد وزير العدل وأمين الهيئة الوطنية لاتفاقية مكافحة الفساد "علي كاظمي"، وشرح مواقف الجمهورية الإسلامية الايرانية في شكل قرارات مقترحة في هذا الحدث والتي تمت بتوافق جميع الحكومات المشاركة.
وعلى هامش هذا اللقاء التقى كاظمي عددا من ممثلي الدول المشاركة في هذا الحدث من بينهم وزير العدل والقانون الباكستاني "اعزم ناظر ترار "، وتباحث معهم في الامور ذات الاهتمام المشترك.
انتهى**ر. م