وفي مقابلة تلفزيونية مساء الاحد قال همتي: النمو الاقتصادي في البلاد لم يتجاوز ثلاثة أو أربعة بالمئة، ولدينا خطة للتحرك نحو نمو بنسبة 8 بالمائة رغم صعوبة هذا الامر.
وتابع وزير الاقتصادية والمالية: من الإجراءات المهمة التي بدأناها في وزارة الاقتصاد توفير التمويل في سلسلة الإنتاج بدعم من المستندات الائتمانية في بورصة السلع.
وقال: باستخدام مستندات مثل "أوراق الخطوات" و"خطاب الاعتماد المحلي" و"الفاتورة الإلكترونية" في بورصة السلع، يتم تحقيق تمويل سلسلة الإنتاج.
واضاف همتي: تدريجيا، سيرى الناشطون الاقتصاديون والمستثمرون أنه باستخدام مستندات الائتمان هذه، يتم توفير أرضية جيدة لتمويلهم ونمو الإنتاج.
وتابع همتي: بالنسبة للعام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس) ، وبعد الحصول على إذن من قائد الثورة الاسلامية، أدخلنا 20% من موارد صناديق التنمية الوطنية في دخل الحكومة حتى لا يتضرر قطاع البناء في البلاد.
*عائدات البلاد النفطية ما بين 35 الى 36 مليار دولار
وقال وزير الاقتصاد: الواقع أن عائداتنا النفطية تتراوح ما بين 35 و36 مليار دولار سنويا، وهو ما يؤدي إلى عجز في الموازنة في حين كانت قد بلغت 100 مليار دولار في العام 2011 .
وتابع: أن جزءا كبيرا من هذه الإيرادات النفطية البالغة 35 مليار دولار، يتم إنفاقها أيضا على تخصيص العملة التفضيلية للسلع الأساسية، وهذا الأمر يشكل ضغطا على إدارات الضرائب والجمارك والخصخصة والسندات والإنتاج وغيرها. ومع ذلك، فإننا نحاول عدم السماح بظهور مشاكل في هذا المجال في العام المقبل.
*العاملان الاساسيان للتضخم
واعتبر وزير الاقتصاد ان هنالك عاملين رئيسيين للتضخم هما العجز المتتالي في الميزانية واختلال توازن الجهاز المصرفي وقال: إن خلل التوازن في البنوك الحكومية يرجع في معظمه إلى عجز الميزانية.
وأوضح: أن جزءاً آخر من عجز الموازنة يعود إلى الدعم الخفي الذي يقدم بلا هدف، أما إذا تم ترشيد هذا الدعم وإدراجه ضمن مصادر الموازنة فلن نواجه عجزاً في الموازنة بعد الآن.
انتهد ** 2342