ومن جهتها، قالت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة للمعارضة إن " الدولة الجديدة ستكون دولة قانون يضمن الكرامة والعدالة والمؤسسات".
وأضافت في بيان لها، عقب الإعلان عن سقوط الحكم في سوريا، إن "المرحلة القادمة تتطلب مصالحة مجتمعية شاملة مبنية على العدالة والمساءلة".
وتابعت: "سنعمل على وضع خطة شاملة لإعادة إعمار البنية التحتية".
انتهی**1426